آلية مدنية مغربية جديدة لمراقبة التزام المملكة بتوصيات الأمم المتحدة حول حقوق المرأة

تتجه الأنظار نحو إطلاق آلية مدنية مستقلة في المغرب، مهمتها الأساسية هي تتبع تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ورصد مدى وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية والوطنية المتعلقة بحقوق النساء والمساواة بين الجنسين. هذه المبادرة، التي أعلنت عن تأسيسها في 11 سبتمبر 2026، تأتي لتعزيز الرصد المدني المنتظم والقائم على التحليل العلمي والمساءلة والترافع، بدلاً من المراقبة المناسباتية.

وتهدف الآلية إلى تقييم مدى توافق التشريعات الوطنية والسياسات العمومية مع المعايير الدولية لحقوق المرأة. ووفقًا لبلاغ إخباري، ستشمل مهامها مراقبة التزام الدولة بالمواعيد المحددة لتقديم تقاريرها الدورية للهيئات الدولية المختصة، ورصد أي تأخير في إعدادها وأسبابه، بالإضافة إلى تقييم دور المجتمع المدني في إعداد هذه التقارير ومتابعة تنفيذ التوصيات ذات الصلة.

كما ستعمل الآلية على جمع وتحليل البيانات لإنتاج تقارير موازية ودراسات معمقة لتقييم التقدم المحرز في مجال المساواة ومكافحة التمييز، وتحديد نقاط الضعف لدعم جهود الترافع من أجل تعزيز حقوق النساء. وأكدت الهيئات المؤسسة على الطابع المدني المستقل للآلية، مع فتح باب الانضمام أمام المنظمات الحقوقية والنسائية والنقابية التي تلتزم بميثاقها ومبادئها وأهدافها والمساهمة في أنشطة الرصد والترافع.

وتضم قائمة الجمعيات الموقعة على البلاغ كلاً من: اتحاد العمل النسائي، والجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، وجمعية التضامن النسوي، والجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، ومنتدى بدائل المغرب، وجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، وجمعية التحدي للمساواة والمواطنة، وجمعية حقوق وعدالة، ومركز استراتيجيات الشباب، والحركة النسوية للعدالة الاقتصادية والإيكولوجية والتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والاتحاد التقدمي لنساء المغرب التابع للاتحاد المغربي للشغل.