نقابة العدل تطالب بفتح حوار قطاعي عاجل لتعديل النظام الأساسي لموظفي كتابة الضبط وإنصاف المهندسين

دعت النقابة الوطنية للعدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل إلى الإسراع في إطلاق جولة جديدة من الحوار القطاعي. يهدف هذا الحوار إلى مناقشة وتسوية الملفات المطلبية العالقة، وعلى رأسها تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، بالإضافة إلى إنصاف المهندسين وتعويضهم عن المهام ذات الطبيعة القضائية.

وأكد المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ صدر عقب اجتماعه العادي الأخير بفاس، أن الدخول الاجتماعي الحالي يمر في ظروف دولية ووطنية حساسة، تتسم بارتفاع مستمر في الأسعار، وتراجع في القدرة الشرائية، وتفاقم الأوضاع الاجتماعية. هذه الظروف تؤثر بشكل كبير على أوضاع الشغيلة بشكل عام، وعلى موظفي الإدارة القضائية بشكل خاص.

وشددت النقابة على الأهمية القصوى لتسوية المطالب العالقة، بما في ذلك تعديل النظام الأساسي لموظفي هيئة كتابة الضبط، وإنصاف المهندسين وتعويضهم عن المهام القضائية. يأتي هذا التأكيد في ضوء القرار الأخير للمحكمة الدستورية المتعلق بتدبير المعلوماتية بالمحاكم، والذي أشار البلاغ إلى أنه أكد اختصاص السلطة القضائية في هذا المجال.

من جهة أخرى، أعلن المكتب الوطني عن دعوته لأعضاء المجلس الوطني لعقد دورة عادية في 12 ديسمبر 2026. ستخصص هذه الدورة لمناقشة قضايا وطنية ومحلية وتنظيمية متعددة، وسيتم الإعلان عن مكان انعقادها لاحقًا.

وفي ختام بلاغه، حثت النقابة مناضليها على توحيد الصفوف، وتكثيف الجهود، ورفع مستوى التعبئة استعدادًا للاستحقاقات القادمة. الهدف هو الدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للعاملين في قطاع العدل، والتصدي لما وصفته بمحاولات المساس بمكتسباتهم.