المغرب يعزز جهوده لمكافحة الإرهاب بإدراج 10 أسماء جديدة في قائمته المحلية ومنعهم من السفر

أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المتعلقة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح، عن إدراج عشرة أشخاص جدد ضمن القائمة المحلية للإرهاب، مما يستوجب خضوعهم لإجراءات صارمة أبرزها المنع من السفر. يأتي هذا الإدراج، وفقاً لبلاغ صادر عن اللجنة، في سياق الجهود المتواصلة التي يبذلها المغرب لتعزيز منظومته الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما. جاء ذلك خلال اجتماع عقد بوزارة العدل، برئاسة هشام ملاطي، حيث تم التداول حول تحديث القائمة المحلية بإضافة هؤلاء الأشخاص العشرة بعد استيفائهم للشروط الموضوعية اللازمة. وقد صادق أعضاء اللجنة بالإجماع على هذه القائمة.

ويخضع الأشخاص المدرجون في هذه القائمة، اعتباراً من تاريخ إدراجهم، لتدابير فورية تشمل تجميد الممتلكات، وحظر التعامل، والمنع من السفر. وتُلزم هذه الإجراءات مختلف المؤسسات العمومية والكيانات الخاصة بتنفيذ القرار كل فيما يخصه.

وأكدت اللجنة أن هذا الاجتماع يعكس الأهمية التي توليها لعمليات الإدراج في القوائم المحلية، بما يتماشى مع المعايير الدولية. ويتم ذلك من خلال تعزيز التنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية، وتطوير آليات تبادل المعلومات، والتحقق من هوية الأفراد والكيانات، وضمان دقة البيانات المتاحة. ويهدف ذلك إلى المساهمة في الحد من مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وضمان التطبيق الفعال للعقوبات المالية المستهدفة، وتعزيز فعالية المنظومة الوطنية في هذا المجال.