حقوقيون في زاكورة ينددون بتجاهل شكاوى ساكنة تاكونيت ويطالبون بتحرك عاجل

أعربت اللجنة الحقوقية بتاكونيت، التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع زاكورة، عن استيائها الشديد إزاء ما وصفته بـ"ضعف التفاعل المؤسساتي" مع قضايا وشكاوى ساكنة تاكونيت والمناطق المجاورة. ودعت اللجنة الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة المشكلات القائمة والاستجابة لمطالب المواطنين.

وأشارت اللجنة في بيانها الاستنكاري الثاني، الذي تلقت جريدة "العمق" نسخة منه، إلى استمرار وجود قضايا وإشكاليات تؤرق السكان، في ظل محدودية الاستجابة الرسمية للشكاوى والمطالب المتكررة. وأعربت عن قلقها إزاء غياب استجابة فعلية لمطالب مرتبطة بالحقوق الأساسية للمواطنين.

وسلط البيان الضوء على قضية انتشار الكلاب الضالة وما تشكله من مخاطر على سلامة المواطنين، خاصة الأطفال، معتبراً إياها إحدى القضايا الملحة التي تلقتها اللجنة بشكاوى من المواطنين. وطالبت اللجنة بتبني مقاربة مسؤولة ترتكز على الوقاية والاستباق، بدلاً من انتظار وقوع الأضرار.

وشددت اللجنة على أن الحق في السلامة والأمن والصحة والعيش في بيئة سليمة، بالإضافة إلى الحق في الوصول إلى الخدمات العامة، هي حقوق أساسية يجب على المؤسسات حمايتها. وحذرت من أن استمرار تراكم الشكاوى دون ردود واضحة أو إجراءات ملموسة قد يؤثر سلباً على ثقة المواطنين في المؤسسات ويعزز لديهم الشعور بالظلم.

في هذا السياق، طالبت اللجنة بفتح قنوات تواصل جادة وفعالة مع السكان، والتدخل الفوري لمعالجة ظاهرة الكلاب الضالة، مع ضمان سلامة المواطنين واحترام القوانين المتعلقة بالرفق بالحيوان، ورفض أي حلول عشوائية أو مؤقتة.

كما دعت إلى التعامل مع القضايا الاجتماعية والخدماتية والبيئية في تاكونيت والمناطق المحيطة بها كقضايا حقوقية ومجتمعية تتطلب معالجة مستمرة. وطالبت الجهات المختصة بتحديد المسؤوليات ووضع تدابير عملية قابلة للتتبع والتقييم، وإبلاغ السكان بالإجراءات المتخذة والجداول الزمنية لتنفيذها.

وأكدت اللجنة على ضرورة تعزيز التنسيق بين المنتخبين والسلطات المحلية والمصالح المعنية (الجماعية، الصحية، البيطرية) وغيرها من الجهات المتدخلة، كل في مجال اختصاصه، لإيجاد حلول فعالة ومستدامة. ودعت إلى تبني سياسة وقائية واستباقية في معالجة القضايا التي تمس سلامة المواطنين وصحتهم وحقهم في بيئة آمنة.

وأوضحت اللجنة أن دورها لا يقتصر على رصد الاختلالات، بل يشمل أيضاً متابعة الشكاوى والمطالب ومساءلة الجهات المعنية حول مدى تفاعلها معها، وذلك في إطار القانون واستقلالية العمل الحقوقي.

وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على مواصلة تتبع القضايا التي تهم ساكنة تاكونيت والمناطق المجاورة، والدفاع عن معالجة الاختلالات بالوسائل القانونية. وأشارت إلى أن هذا البيان يأتي للتنبيه إلى ضرورة الانتقال من الانتظار إلى تحمل المسؤولية واتخاذ إجراءات ملموسة. وهددت باتخاذ مبادرات حقوقية مناسبة والتواصل مع الجهات المعنية إذا استمر التجاهل، مؤكدة أن حماية الحق في الأمن والسلامة والصحة والكرامة والعيش في بيئة سليمة تتطلب استجابة مؤسساتية مسؤولة.