المغرب يُشدد قبضته: تجميد فوري للممتلكات ومنع سفر لـ 10 أفراد جدد على قائمة الإرهاب

في خطوة حاسمة لمكافحة الإرهاب وتمويله، أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المرتبطة بالإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما عن إدراج 10 أشخاص جدد على القائمة المحلية للإرهاب. وبموجب هذا القرار، سيخضع هؤلاء الأفراد، اعتبارًا من تاريخ إدراجهم، لتدابير صارمة تشمل التجميد الفوري لممتلكاتهم، وحظر التعامل معهم، والمنع من السفر.

جاء هذا التحديث للقائمة المحلية عقب اجتماع هام عقدته اللجنة بمقر وزارة العدل، برئاسة هشام ملاطي، الرئيس المشرف على اللجنة الوطنية المكلفة بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وقد خُصص الاجتماع للتداول بشأن تحيين القائمة المحلية، وذلك بعد استيفاء الأشخاص العشرة الجدد للشروط الموضوعية اللازمة للإدراج. وقد صادق أعضاء اللجنة بالإجماع على هذه الإضافة، تماشيًا مع المقتضيات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأوضحت اللجنة أن تنفيذ هذه التدابير يقع على عاتق الأشخاص المدرجين حديثًا، بالإضافة إلى مختلف المؤسسات العمومية والكيانات الاعتبارية، سواء كانت خاضعة للقانون العام أو الخاص، كل في نطاق اختصاصه.

وفي سياق متصل، أكدت اللجنة على الأهمية البالغة لإجراءات الإدراج في القوائم المحلية، مشددة على حرصها على اعتماد مقاربة تتماشى مع المعايير الدولية. ويشمل ذلك تعزيز التنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية، وتطوير آليات تبادل المعلومات، والتحقق الدقيق من هوية الأشخاص والكيانات المستهدفة، مع ضمان دقة البيانات المتاحة.

وتهدف هذه الإجراءات، وفقًا للجنة، إلى الحد من مخاطر تمويل الإرهاب وانتشار التسلح، وضمان التطبيق الفعال للعقوبات المالية المستهدفة بما يتوافق مع المعايير الدولية. كما تسعى إلى تعزيز فعالية المنظومة الوطنية في مجال مكافحة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهما.