الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تدعو لوقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم للمطالبة بحقوق "ضحايا الزنزانة 11"

دعت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى تنظيم وقفة احتجاجية وطنية إنذارية يوم الخميس 22 أكتوبر أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرباط. تهدف الوقفة إلى المطالبة بترقية المتضررين من فئة “ضحايا الزنزانة 11” إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، وذلك تفعيلاً لاتفاق 26 أبريل 2011.

وأعلنت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها الوطني، أن الوقفة ستنطلق على الساعة الحادية عشرة صباحاً، احتجاجاً على ما وصفته بـ”سياسة التسويف والمماطلة” التي تتبعها الحكومات المتعاقبة والوزارة الوصية، وتنصلها من الالتزامات المتعلقة بتفعيل بنود الاتفاق، خاصة إحداث الدرجة الجديدة.

واعتبرت النقابة أن فئة واسعة من الشغيلة التعليمية تعرضت للحيف والإقصاء بسبب حرمانها من الترقية إلى الدرجة الممتازة، مشيرة إلى أن المتضررين، المعروفين بـ”ضحايا الزنزانة 11″، حرموا من هذا الحق منذ فاتح يناير 2012.

وأكد المكتب الوطني للنقابة في بيانه على “تبنيه المطلق ودفاعه المستميت عن الحق العادل والمشروع لجميع ضحايا الزنزانة 11 المقصيين من الترقية إلى الدرجة الممتازة”. كما أعلن عن استعداده لخوض مختلف الأشكال النضالية من أجل انتزاع هذا الحق بأثر رجعي مادي وإداري، ليشمل الأساتذة المزاولين والمتقاعدين.

وطالبت النقابة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ”رفع الحيف فوراً عن كل ضحايا الزنزانة 11 (مزاولين ومتقاعدين)”، وتمكينهم من الترقية إلى الدرجة الممتازة بأثر رجعي مادي وإداري، تفعيلاً لاتفاق 26 أبريل 2011، مع اعتماد تاريخ فاتح يناير 2011.

وشددت الكونفيدرالية على ضرورة تعميم السنوات الاعتبارية على جميع الأساتذة خريجي السلم التاسع، واحتسابها في الترقية إلى الدرجة الممتازة، رافضة أي مقاربة إقصائية أو تجزيئية لحقوق الشغيلة التعليمية.

وحذرت النقابة من إمكانية تصعيد الاحتجاجات مستقبلاً، داعية الشغيلة التعليمية المعنية إلى “التحلي بأعلى درجات اليقظة والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية المقبلة، حتى انتزاع الحقوق المغتصبة كاملة غير منقوصة”.

وفي ختام بيانها، حملت النقابة الحكومة والوزارة الوصية “المسؤولية الكاملة عن تصاعد وتيرة الاحتقان داخل القطاع”، محذرة من استمرار سياسة “صم الآذان واللامبالاة” تجاه مطالب المتضررين من الإقصاء من الأثر الرجعي المادي والإداري للترقية إلى الدرجة الممتازة.