حكومة المنصوري تضع قيوداً صارمة على الأطفال في العالم الرقمي: حظر الهواتف دون 15 عاماً ومنصات التواصل

في خطوة تهدف إلى حماية الأطفال من مخاطر الاستخدام غير المشروع لوسائط التواصل الاجتماعي، تعتزم الحكومة المغربية إصدار قانون جديد يفرض قيوداً على استخدام الأطفال للتكنولوجيا. يتضمن التشريع المقترح منع من هم دون سن 15 عاماً من الوصول إلى منصات التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية التي قد تشكل خطراً، بالإضافة إلى إطلاق برنامج وطني للطفولة الرقمية يرمي إلى تنظيم استخدام الناشئة للتكنولوجيا بما يتناسب مع مراحلهم العمرية.

وفقاً لوثيقة البرنامج الحكومي التي عرضتها رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري أمام البرلمان، فإن هذا التوجه يعتمد على مقاربة تدريجية في دمج الأطفال في العالم الرقمي، مع اتخاذ تدابير لتعزيز حمايتهم من المخاطر المرتبطة بالاستعمال غير الملائم للتكنولوجيا. يشمل البرنامج منع استخدام الهواتف الذكية داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية، وتعزيز التربية الرقمية ضمن المناهج الدراسية لتمكين الأطفال من اكتساب المهارات اللازمة للاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا ووسائط التواصل الاجتماعي.

كما تسعى الحكومة إلى إشراك الأسر في متابعة الاستخدام الرقمي للأطفال، من خلال توفير أدوات للمراقبة الأبوية والمواكبة، لمساعدة الآباء على تتبع الأنشطة الرقمية لأبنائهم والحد من تعرضهم للمحتويات والممارسات التي قد تشكل خطراً على سلامتهم. وفي هذا السياق، ينص البرنامج على إحداث علامة “الفضاء الصديق للطفولة الرقمية” لتعزيز البيئة الرقمية الآمنة للأطفال وترسيخ شروط الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في الأماكن التي يرتادونها.

تندرج هذه التدابير ضمن توجه حكومي يهدف إلى تحقيق التوازن بين استفادة الأطفال من فرص التعلم والتواصل التي توفرها التكنولوجيا الرقمية، والحد من المخاطر المرتبطة باستخدامها، عبر الجمع بين التأطير القانوني والتربية الرقمية والمواكبة الأسرية.