مطالب حزبية بافتحاص مالي لجماعة خنيفرة ورئيس المجلس يرد بالقانون

أعلنت الكتابة الإقليمية للحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة عن مباشرتها لخطوات رقابية وقانونية حاسمة، عبر توجيه مراسلات رسمية إلى كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال خنيفرة، قصد المطالبة بالتدخل الفوري لإيفاد لجان مركزية لافتحاص مالية الجماعة وفتح تحقيق شامل بخصوص ما وصفته بـالاختلالات التدبيرية وشبهات الفساد.

وأوضحت الهيئة السياسية في بلاغها الصادر بتاريخ 18 غشت 2026 أن هذه الخطوة جاءت بعد تسجيل استمرار رئاسة المجلس في نهج الارتجالية وهدر المال العام، مشيرة إلى اقتناء سيارتين بغلاف مالي تعدى 77 مليون سنتيم إحداهما لرئيس المجلس والأخرى لنائبه الثاني، فضلاً عن إثارة شبهات تحيط بمجموعة من الصفقات العمومية كالصفقة التفاوضية رقم 01/2026 لتدبير مرفق النفايات وصفقة الحراسة وصفقة تهيئة شارع الزرقطوني.

من جانبه، نفى رئيس جماعة خنيفرة كل الاتهامات الواردة في بلاغ الحزب، مؤكداً في توضيح للرأي العام أن هذه الادعاءات سبق تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومبرزاً أن الجماعة خضعت بالفعل لعملية مراقبة دقيقة من طرف المفتشية العامة للإدارة الترابية استغرقت أزيد من ثلاثة أشهر.

وأوضح المسؤول الجماعي أن الصفقات المعنية مرت عبر جميع المساطر القانونية المعمول بها وعبر المنصة الإلكترونية للصفقات العمومية، مشيراً إلى أن اللجوء إلى الصفقة التفاوضية لقطاع النظافة جاء في سياق استثنائي عقب تعثر الشركة السابقة وبعد الحصول على الترخيص اللازم من وزارة الداخلية، ومشدداً على أن المعيار الحقيقي هو القانون والوثائق وليس البيانات الحزبية.