نقاش دستوري وقانوني حول غياب تيفيناغ وأرقام الأقاليم في لوحات تسجيل السيارات الجديدة

أثار القرار الصادر عن وزير النقل واللوجستيك رقم 640.26 القاضي بتغيير وتتميم قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2711.10 المتعلق بتسجيل المركبات، نقاشا واسعا حول مدى انسجامه مع المقتضيات الدستورية المتعلقة باللغة الأمازيغية. النموذج الجديد للوحات التسجيل اعتمد الحرف العربي والحرف اللاتيني والرمز الدولي للمغرب “MA”، بينما خلا من حرف تيفيناغ، مما طرح تساؤلات قانونية حول التزام السلطة التنظيمية بالوضع الدستوري للأمازيغية كلغة رسمية للدولة إلى جانب اللغة العربية بحسب الفصل الخامس من دستور سنة 2011 والقانون التنظيمي رقم 26.16 وقرار المحكمة الدستورية.

من الناحية القانونية والدولية، ينضم المغرب إلى اتفاقية فيينا بشأن السير على الطرق لسنة 1968، والتي توجب استعمال الأرقام العربية والحروف اللاتينية الكبيرة في السير الدولي مع اختيار الحرفين “MA”، غير أن الاتفاقية نفسها تجيز استعمال حروف وطنية أخرى. وفي هذا السياق، يبرز التساؤل حول وجود مانع تقني يحول دون إدراج حرف تيفيناغ إلى جانب الحروف الأخرى، في ظل تجارب مقارنة متعددة دوليا مثل إسبانيا وهولندا واليابان والصين.

وإلى جانب إشكاليات حروف الكتابة، يتطرق النقاش إلى أرقام العمالات والأقاليم الظاهرة على لوحات السيارات، وما تثيره في الممارسة الاجتماعية وسوق السيارات المستعملة من دلالات قد ترتبط بصور نمطية أو بما يسمى “الحكرة”، حيث يُطرح التوجه نحو اعتماد رقم تسجيل وطني محايد ودائم للمركبة على غرار تجارب دولية كإسبانيا وهولندا، مع الاحتفاظ ببيانات التسجيل في قواعد البيانات الإدارية دون الحاجة لإظهارها علانية.