دخول قانون مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً بعد أشهر من الجدل والنقاش التشريعي

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التنفيذ رسمياً، إثر صدوره في الجريدة الرسمية، ليضع بذلك نقطة النهاية لمسار تشريعي وقانوني طويل شهد نقاشات واسعة، تخلله قرار صادر عن المحكمة الدستورية أفاد بتعذر البت نتيجة خطأ إجرائي.

وجرى نشر النص القانوني ضمن العدد 7536 من الجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2026، متضمناً تنفيذ القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة بصيغته التي وافق عليها كل من مجلس النواب ومجلس المستشارين.

وجاء هذا الإصدار عقب قرار المحكمة الدستورية رقم 26/277 م.د الصادر في 10 غشت 2026 في الملف عدد 317/26، والذي قضى بتعذر البت في الإحالة القاضية بالنظر في مطابقة القانون للدستور على حالتها. وتبين للمحكمة الدستورية أن الجهة المحيلة لم تُرفق رسالة الإحالة بالوثيقة الأصلية أو بنسخة مطابقة لأصل النص القانوني موضوع الرقابة، وهو ما حال قانوناً دون ممارسة المحكمة لاختصاصها، ليمهد ذلك الطريق أمام استكمال مسار الإصدار والنشر.

وقد توج هذا المسار بصدور الظهير الشريف رقم 1.26.75 بتاريخ 18 غشت 2026، مستنداً إلى الفصول 42 و50 و132 من الدستور وإلى قرار المحكمة الدستورية، ليصدر الأمر الملكي بتنفيذ القانون ونشره. وبموجب المادة 146، يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداءً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، مع استثناء بعض المقتضيات المرتبطة بصدور النصوص التنظيمية اللازمة لتطبيقها.

ويُنسخ بالقانون الجديد القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم للمهنة الصادر في 20 أكتوبر 2008، مع إقرار مقتضيات انتقالية تضمن استمرار أجهزة هيئات المحامين القائمة في أمهامها إلى حين إجراء الانتخابات خلال شهر دجنبر الموالي، فضلاً عن استمرار العمل ببعض مقتضيات القانون السابق الخاصة بشروط الترشح وشهادة الأهلية إلى حين الشروع الفعلي لمعهد تكوين المحامين في مهامه.