النقابات تنتقد البرنامج الحكومي لغموض التزاماته وتطالب بآجال تنفيذ واضحة

كشف مصدر نقابي مطلع أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل سيعقد اجتماعا لدراسة العرض الحكومي المقدم أمام البرلمان، وتقييم مدى استجابته للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية، ووضوح الالتزامات وآليات تنفيذها، تمهيدا لإصدار موقف رسمي.

وأوضح المصدر أن النقاش الأولي تركز حول أن العرض الحكومي، رغم استمداده من البرامج الانتخابية، يفتقر لضمانات واضحة بشأن التنفيذ، خاصة فيما يتعلق بتحديد الآجال الزمنية والمؤشرات الدقيقة للتتبع والمحاسبة.

وفيما يخص ملف التقاعد، أشار المصدر إلى أن البرنامج الحكومي يتناول رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3 آلاف درهم، لكنه لا يتطرق بوضوح كافٍ لإصلاح صناديق التقاعد، الذي لا يزال موضوع نقاش.

واعتبر المتحدث أن التعليم والصحة والوضع الاجتماعي قضايا أساسية تتطلب معالجة واضحة، وأن التصريح الحكومي الحالي لا يختلف كثيرا عن سابقيه لغياب التزامات محددة ومؤطرة بجدول زمني واضح.

وأفاد مصدر هسبريس بأن ربط تحقيق بعض الأهداف بنهاية الولاية الحكومية لا يتيح تقييم مدى التقدم أو متابعة تنفيذ التعهدات ومساءلة المسؤولين عنها.

وفي هذا السياق، استحضر المصدر الالتزامات المتعلقة برفع الدعم الاجتماعي إلى 1000 درهم مع نهاية الولاية، مشيرا إلى أن غياب مواعيد دقيقة يحد من إمكانات تتبعها وتقييم نتائجها.

وبخصوص قطاعي التعليم والصحة، وصف المصدر الوضعية الحالية فيهما بالصعبة، معتبرا أن التصريح الحكومي لم يوضح بما يكفي التدابير العملية لتحسين الخدمات العمومية وتعزيز العرض الصحي والتعليمي في القطاع العام.

وانتقد المصدر ذاته ما اعتبره "غموضا" في الالتزامات المتعلقة بالتشغيل، موضحا أن الحديث عن التكوين والتأهيل لا يكفي دون تحديد واضح لعدد مناصب الشغل المزمع إحداثها سنويا ومؤشرات للتتبع والتقييم.

وخلص مصدر الجريدة إلى أن الإشكال الأساسي يكمن في استمرار الطابع العام للتصريح الحكومي وعدم تحديد التزامات دقيقة ومواعيد واضحة للتنفيذ، وأن ضبط الأهداف والآجال الزمنية شرط أساسي للمتابعة والمحاسبة.

من جانبه، كشف مصدر قيادي في الاتحاد المغربي للشغل أنه جرى إعداد مداخلة الفريق النقابي لمناقشة البرنامج الحكومي، ترتكز على محاور أساسية كملف التقاعد، أوضاع الطبقة العاملة، مراجعة قانون الإضراب، والمطالبة بزيادة عامة في الأجور.