جدل سياسي بخنيفرة إثر بلاغ للحزب الاشتراكي الموحد ورئيس الجماعة يؤكد الجاهزية للتدقيق

دخلت جماعة خنيفرة والكتابة الإقليمية للحزب الاشتراكي الموحد بخنيفرة في نقاش سياسي وإعلامي عقب بلاغ أصدره الحزب بتاريخ 18 غشت 2026، تناول فيه عدداً من الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي والصفقات العمومية.

وردت رئاسة مجلس جماعة خنيفرة ببلاغ توضيحي قدمت من خلاله معطياتها بشأن الملفات المثارة، مؤكدة استعدادها للخضوع للمراقبة والافتحاص من طرف المؤسسات المختصة.

وأوضحت الكتابة الإقليمية للحزب الاشتراكي الموحد أن بلاغها يأتي في إطار مواقفها المتعلقة بالدفاع عن المال العام وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مطالبة المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات بجهة بني ملال–خنيفرة بالتدخل لإجراء افتحاص لمالية المجلس وفتح تحقيق بشأن الملفات المثارة.

وتضمنت الملفات التي أثارها الحزب صفقة اقتناء سيارتين برقم 11/2026 بغلاف مالي قدره 77 مليون سنتيم، إلى جانب صفقات أخرى تتعلق بمرفق النظافة والحراسة وتهيئة شارع الزرقطوني بخنيفرة ودراسات تتبع المشاريع.

وفي المقابل، أكد رئيس مجلس جماعة خنيفرة أن الصفقات العمومية مرت عبر المساطر القانونية المعمول بها وعبر المنصة الإلكترونية، معتبراً أن ذكر المبالغ المالية لا يشكل دليلاً على هدر المال العام، ومشدداً على أن المجلس لا يخشى الافتحاص أو المراقبة.