الائتلاف المدني من أجل الجبل يوجه مذكرة ترافعية للأحزاب السياسية لفك العزلة وتحقيق العدالة المجالية قبيل استحقاقات 2026


هذا الخبر بعنوان "فك العزلة والعدالة المجالية.. مذكرة ترافعية تسائل الأحزاب قبل الانتخابات" نشر أولاً على موقع هسبريس وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 غشت 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
وضع الائتلاف المدني من أجل الجبل مذكرة مطلبية لدى الأحزاب المغربية، تهدف إلى إدماج قضايا المناطق الجبلية ضمن البرامج الانتخابية لاستحقاقات شتنبر 2026، مع الدعوة إلى إقرار برنامج استثنائي لتوفير الطرق والمسالك الملائمة ومخططات مندمجة لمكافحة الفقر.
وحسب المعطيات المتوفّرة لهسبريس، فإن هذه المذكرة تأتي في إطار الحملة الترافعية الوطنية التي يقودها الائتلاف تحت شعار “الجبل باغي التزامات”، حيث جرى إرسال نسخ رقمية منها وإيداع نسخ ورقية بمقرات الأحزاب السياسية المغربية يوم الخميس.
ودعا الائتلاف المدني من أجل الجبل الأحزاب السياسية إلى الالتزام بتقديم أو دعم مشروع إطار قانوني خاص بالمناطق الجبلية يؤطر السياسات العمومية، بهدف إقرار نص قانوني واضح يَعرف المجال الجبلي وجماعاته الترابية ويضمن الإنصاف والعدالة المجالية عبر مأسسة التمييز الإيجابي.
وطالبت الوثيقة بإطلاق برنامج استثنائي لتوفير الطرق والمسالك التي تناسب الطبيعة التضاريسية والمناخية، وتسهيل الولوج إلى السكن اللائق، والماء الصالح الشرب، والكهرباء، وشبكات الاتصال والربط الرقمي. كما دعت إلى صياغة برامج دعم موجهة للفلاحة الجبلية، وتشجيع السياحة البيئية والثقافية، وتطوير المنتجات المحلية ودعم التعاونيات والصناعات المحلية الخضراء، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية من التدهور والتوجه نحو مكافحة الفقر والهشاشة في المرتفعات والسفوح.
وشددت المذكرة على ضرورة تأهيل العرض التعليمي والتكويني بالمناطق الجبلية، وإحداث مدارس فرعية ملائمة للحد من الهدر المدرسي، فضلاً عن إقرار تمييز مجالي إيجابي يضمن استثمار عوائد الموارد الطبيعية المستخرجة من الجبل وإعادة توجيه جزء منها لفائدة الساكنة المحلية، والوقاية من المخاطر والكوارث وتغير المناخ، وصون التراث المادي واللامادي والثقافات الجبلية المحلية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة