دخول القانون 66.23 حيز التنفيذ لإصلاح مهنة المحاماة وتعزيز استقلال القضاء في المغرب

دخل القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة حيز التطبيق رسمياً بعد صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك في خطوة جديدة نحو تحديث منظومة العدالة في المغرب. ويأتي هذا الإطار التشريعي لرفع نجاعة العدالة وتطوير القوانين المنظمة لهذه المهنة التي تعتبر ركناً أساسياً في المنظومة القضائية وضمانة لحماية الحقوق والحريات.

وأوضحت وزارة العدل أن هذا القانون يندرج ضمن ورش إصلاح منظومة العدالة الرامي إلى تعزيز الأمن القانوني والقضائي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين. ويهدف التشريع الجديد إلى إرساء إطار قانوني شامل ينظم مهنة المحاماة بما يراعي استقلالها ويعزز قواعد الحكامة والشفافية.

ويشمل الإصلاح تنظيم مساطر الولوج إلى المهنة، التكوين، التمرين، والتسجيل، إضافة إلى ضبط مكاتب وشركات المحاماة، وحقوق وواجبات المحامي، ومراعاة التحول الرقمي بالمحاكم والإدارة القضائية. وقد نصت المادة 146 من القانون على بدء سريانه فور النشر، مع تأجيل تطبيق بعض المقتضيات لحين صدور النصوص التنظيمية المرتبطة بها لضمان التطبيق السليم.