رئيسة الحكومة توضح أسباب إعفاء الوزيرة ماديحة: قرار جريء وليس ارتباكًا

أكدت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن قرار إعفاء الوزيرة ماديحة خيير جاء بناءً على ظهور معطيات ووثائق أثارت شكوكًا حول قدرتها على إدارة المال العام ومستقبل المواطنين. وأوضحت المنصوري، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين، أن ما حدث لا يعكس ارتباكًا في بداية عمل الحكومة، بل يجسد الجرأة في اتخاذ القرارات. وأشارت إلى أنها لم تكن تملك في البداية معلومات تثير الشبهات حول الوزيرة، خاصة وأن اعتبارها القضائي قد رُدَّ إليها عام 2019. إلا أن ظهور وثائق ومعلومات جديدة أدى إلى اتخاذ القرار بعد استشارة الملك محمد السادس الذي استجاب لطلبها بسرعة.

وشددت رئيسة الحكومة على أن حكومتها لن تتسامح مع أي شبهات، وفي المقابل لن تسمح بالتشويش والإشاعات. وتطرقت إلى الانتقادات الموجهة لأحد الوزراء بسبب نشاطه في مجال صناعة السيارات وربطه بتضارب المصالح، متسائلة عن العلاقة بين الأمرين. وأكدت أن الوزير المعني يجلب الاستثمار للبلاد، وأنه استفاد عام 2017، قبل توليه الوزارة، كـمستثمر شاب حصل على تمويل بنكي وخاطر لإنجاز مشروعه.

وختمت المنصوري بالتأكيد على أن الحكومة لن تقبل بالشبهات ولن تقبل بالهجمات.