المنصوري توضح: مصادقة الحكومة على قانون المالية قبل ثقة البرلمان إجراء دستوري وقانوني

دافعت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، عن قرار المجلس الحكومي بالمصادقة على مشروع قانون المالية قبل حصول حكومتها على ثقة البرلمان. وأكدت المنصوري أن هذه الخطوة لا تتعارض مع الدستور أو القانون التنظيمي المتعلق بتسيير أشغال الحكومة، بل هي التزام بالآجال القانونية لإيداع المشروع لدى مجلس النواب. وأوضحت المنصوري، خلال جلسة عمومية بمجلس المستشارين لمناقشة البرنامج الحكومي، أن المشرع حدد بوضوح ما لا يمكن للحكومة القيام به قبل نيل ثقة البرلمان وتنصيبها، مشيرة إلى أن مناقشة مشروع قانون المالية هي ما يُمنع قبل ذلك، وليس المصادقة عليه أو إيداعه ضمن المواعيد المحددة. وأضافت أن الحكومة لم تناقش المشروع بعد، وأن ما قامت به هو الالتزام بالموعد القانوني لإيداعه لدى مكتب مجلس النواب. واعتبرت رئيسة الحكومة أن احترام هذا الأجل يُعد إنجازًا كبيرًا نظرًا لضيق الوقت الذي استغرقته تشكيل الأغلبية الحكومية وإعداد البرنامج الحكومي المشترك، قبل انعقاد المجلس الوزاري ثم المجلس الحكومي الذي صادق على المشروع. وشددت المنصوري على أن الالتزام بالآجال القانونية لإيداع المشروع يهدف إلى منع ضياع سنة مالية وما قد يترتب على ذلك من آثار سلبية على المواطنين.