بنعبد الله يبدأ حواراً موسعاً مع النقابات لحل الملفات العالقة في قطاع التعليم

علمت هسبريس أن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والتكوين والتأهيل، محمد نبيل بنعبد الله، سيبدأ يوم الاثنين المقبل سلسلة من اللقاءات الثنائية مع الكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في القطاع. تهدف هذه اللقاءات إلى بسط الملفات العالقة والتداول في منهجية تدبير الحوار بشأنها.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن الوزير بنعبد الله سيستهل هذه اللقاءات بلقاء الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، ميلود معصيد. وتأتي هذه اللقاءات لتكون ثاني مواجهة للوزير الجديد مع الجسم النقابي لقطاع التعليم، بعد اللقاء المرتقب مع ممثلي نقابات التعليم الأولي يوم الأربعاء.

وأوضح ميلود معصيد، الكاتب العام الوطني للنقابة المذكورة، أن اللقاء الثنائي مع الوزير يأتي في إطار اللقاءات البروتوكولية، وسيكون فرصة للاستماع إلى الوزير الجديد وطرح الإشكالات والملفات الخاصة بالقطاع، بالإضافة إلى التداول في منهجية إشراك الفاعل النقابي. وأشاد معصيد بتعبير الوزير الجديد عن "الإرادة للإصلاح"، مستشهداً باستقباله لممثلي نقابات التعليم الأولي.

من جهة أخرى، ثمنت قيادات نقابية ما جاء في "الخرجة الإعلامية" الأولى للوزير الجديد في برنامج "نُقطة إلى السطر"، مؤكدة على ضرورة تجسيد هذه الإرادة عبر مأسسة الحوار الاجتماعي وتنفيذ الالتزامات.

تعهدات الوزير:

خلال حلوله ضيفاً على برنامج "نُقطة إلى السطر"، تعهد الوزير بنعبد الله بتقديم "الالتزامات ذاتها التي تعهدنا بها عندما كنا في المعارضة" لرجال ونساء التعليم. وأكد على ضرورة إصلاح ومعالجة أوضاع وظروف اشتغال مربي ومربيات التعليم الأولي، وضمان سلامة الأوضاع المادية لكافة فئات المنظومة التعليمية. كما تعهد بتنفيذ الالتزامات الموقعة في المحاضر منذ عام 2023، بما في ذلك اتفاقي 10 و26 دجنبر من السنة ذاتها، والنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية. وأبدى انفتاحه على مراجعة مطلب إقرار السبت يوم عطلة.

انتظار التنفيذ:

اعتبر يونس فيراشين، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم-الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن "المرور الإعلامي" للوزير بنعبد الله كان "موفقاً"، مؤكداً على أهمية وجود وزير بخطاب سياسي على رأس قطاع حيوي. وشدد فيراشين على أن ما عبر عنه بنعبد الله يستدعي "مأسسة الحوار الاجتماعي ومتابعة تنزيل كل الملفات العالقة وخلق آفاق لإصلاح منظومة التعليم، وفي قلبه النهوض بأوضاع المدرسين". وتشدد النقابة على "ضرورة جعل إصلاح التعليم مسألة مركزية، يقع في قلبها تنفيذ الالتزامات تجاه مكونات المنظومة، بما في ذلك التعويض التكميلي لعدد من الفئات ومراجعة ساعات العمل، فضلاً عن إصدار النظام الأساسي للمبرزين، وتنزيل باقي المقتضيات غير المنفذة".

رهان الالتزام:

من جانبه، اعتبر عبد الإله دحمان، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم-الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن "التأكيد على احترام الاتفاقات السابقة" خطوة إيجابية. لكنه شدد على أن "الرهان الحقيقي يظل هو الانتقال من منطق التطمين إلى منطق الالتزام، ومن تدبير الانتظارات إلى الوفاء بالتعهدات، عبر إجراءات واضحة، وجدولة زمنية دقيقة، وآليات للتتبع والمساءلة وحوار قطاعي غير إقصائي يشرك مختلف الشركاء والفاعلين". وأضاف دحمان أن "الشغيلة التعليمية لا تنتظر فقط خطابا مطمئنا، بل تتطلع إلى إرادة سياسية قادرة على معالجة الملفات العالقة، وضمان التنزيل السليم والمنصف لمخرجات الحوار القطاعي ومقتضيات النظام الأساسي الجديد، وصون الحقوق المكتسبة، وتحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية". وأكد على ضرورة "الاتفاق على منهجية تسوية الملفات العالقة، مع تحديد أفق زمني معقول للحسم، وإشراك كل النقابات التعليمية في مناقشتها".