غياب وزارة حقوق الإنسان يثير انتقادات.. التزامات حكومة المنصوري تعزز الآمال الحقوقية

أثارت الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات والمساواة وتكافؤ الفرص، الواردة في البرنامج الحكومي لحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، تطلعات الفاعلين الحقوقيين. وبينما اعتبر البعض هذه الالتزامات مدخلاً إيجابياً للنهوض بالحقوق، دعا آخرون إلى توفير ضمانات مؤسساتية وتشريعية لتحويل التعهدات إلى إجراءات ملموسة، مع التأكيد على ضرورة إحداث وزارة مختصة بحقوق الإنسان.

تعهدت الحكومة بمواصلة الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية، ودمج البعد الحقوقي في السياسات العمومية، وتحسين أوضاع النساء والشباب. وفي المقابل، برزت مطالب بإحداث قطاع حكومي مستقل لتنسيق سياسات حقوق الإنسان، ومراجعة القوانين المثيرة للجدل، وتعزيز الحريات المدنية والسياسية، والوفاء بالالتزامات الدولية للمغرب.

تتمحور التعهدات الحكومية حول صيانة التعدد الثقافي واللغوي، وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ الممارسة الديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان، وضمان المساواة وتكافؤ الفرص. وتشمل أيضاً تمكين النساء اقتصادياً، ومكافحة العنف ضدهن، وتوسيع مشاركتهن في مراكز القرار، وتحسين ولوجهن إلى التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، خاصة في الوسط القروي والفئات الهشة.

لكن هذه الالتزامات تثير تساؤلات حول شروط تنفيذها ومدى استعداد الحكومة لإجراء مراجعات تشريعية ومؤسساتية تضمن التمتع الفعلي بالحقوق والحريات، بعيداً عن مجرد إعلان النوايا. وقد نبه إلى ذلك كل من أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، رشيد لزرق، ورئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، عادل تشيكيطو، ورئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والخبير في مجال حقوق الإنسان، إدريس السدراوي.

ضمانات التنفيذ

في هذا السياق، صرح عادل تشيكيطو بأن البرنامج الحكومي يعكس وعياً بمركزية المسألة الحقوقية، لكنه لا يقدم ضمانات بشأن امتلاك الحكومة للإرادة السياسية والآليات المؤسساتية الكفيلة بتنفيذ هذه الالتزامات. وأضاف أن المغرب راكم إصلاحات عديدة، لكن الإشكال يظل قائماً في المسافة الفاصلة بين الاعتراف بالحقوق وضمان ممارستها.

وسجل تشيكيطو