المجلس الأعلى للسلطة القضائية يوقع عقوبات على 68 قاضياً: إنذارات، توبيخات، وإحالات للتقاعد

كشف تقرير حديث صادر عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن اتخاذ عقوبات تأديبية بحق 68 قاضياً خلال العام الماضي، حيث شكل الإخلال بالواجب المهني السبب الرئيسي في 85.3% من هذه العقوبات. وأوضح التقرير السنوي للمجلس، الذي نُشر في الجريدة الرسمية للمملكة، أن 58 قاضياً عُوقبوا بسبب الإخلال بالواجب المهني، بينما عُوقب 5 قضاة بسبب الإخلال بالشرف والوقار، بنسبة 7.4% من المجموع. أما الأسباب الأخرى، فقد شملت حالات فردية مثل عدم تبرير زيادة الثروة، والإخلال بواجبات الوقار والكرامة والحياد والتجرد، وعدم التصريح بالممتلكات.

وتنوعت العقوبات المتخذة لتشمل الإحالة إلى التقاعد الحتمي لأربعة قضاة، والإقصاء المؤقت من العمل لـ 12 قاضياً، والإنذار لـ 39 قاضياً، والتوبيخ لـ 12 قاضياً، بالإضافة إلى الانقطاع عن العمل لقاضٍ واحد. وتوزع القضاة المعاقبون حسب المهام، حيث شملت العقوبات 56 من قضاة الحكم (82.4%) و 12 من قضاة النيابة العامة (17.6%).

من جهة أخرى، تلقى المجلس الأعلى للسلطة القضائية 8500 شكاية خلال العام الماضي، تصدرها التظلم من الأحكام القضائية بـ 3776 شكاية (44.4%)، يليه التظلم من مسار ملف رائج بـ 1217 شكاية (14.3%). وقد أحال المجلس عدداً من الشكايات على جهات مختلفة مثل المفتشية العامة للشؤون القضائية، ولجنة الأخلاقيات، وقطب القضاء المتخصص، وقطب القضاء الجنائي، وقطب القضاء المدني، بالإضافة إلى وزارة العدل والنيابة العامة ومحكمة النقض.

وكشف التقرير أيضاً عن تسجيل وحدة تدبير المنازعات بالمجلس 20 قضية تتعلق بالخطأ القضائي، بزيادة بلغت 11.1% مقارنة بعام 2024. كما نظرت الوحدة في 18 مقرراً قضائياً تم الطعن بالاستئناف في تسعة منها، حيث بتت محاكم الاستئناف في ثمانية منها. وتوزعت القضايا الجديدة المبلغة للمجلس في المحاكم الابتدائية الإدارية على قضايا التعويض (13 قضية بنسبة 65%) وقضايا الإلغاء (7 قضايا بنسبة 35%).