المغرب
سياسة

الحكومة المغربية تؤكد على تعميم نموذج مؤسسات الريادة لتعزيز جودة التعليم

العمق المغربي21 أكتوبر 2026 في 19:580 مشاهدة
الحكومة المغربية تؤكد على تعميم نموذج مؤسسات الريادة لتعزيز جودة التعليم

تنويه

هذا الخبر بعنوان "التصريح الحكومي وتعميم نموذج مؤسسات الريادة بالمغرب" نشر أولاً على موقع العمق المغربي وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 أكتوبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد التصريح الحكومي الذي قدمته رئيسة الحكومة أمام أعضاء مجلسي البرلمان على أهمية مواصلة وتعميم نموذج مؤسسات الريادة في المغرب. يتضمن هذا التصريح، وفقًا للفصل 88 من دستور 2011، الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي في مجالات التربية والتعليم والتكوين للولاية القادمة.

في حين حدد البرنامج الحكومي المقاربة البيداغوجية المعتمدة، والمتمثلة في التدريس الصريح الفعال والتعليم وفق المستوى المناسب، وتعميمها على كافة المؤسسات التعليمية، فإن تفعيل هذه الإجراءات يتطلب تحويل الوعود إلى واقع ملموس. وتشمل الرهانات والأهداف الرئيسية:

  1. رهان الارتقاء بالتعليم: جعل المنظومة الوطنية للتربية والتكوين قادرة على الانخراط في تحول عميق لتكوين جيل مؤهل ومبتكر قادر على مواكبة التحولات الوطنية والاقتصادية العالمية.
  2. هدف القضاء على الانقطاع عن الدراسة: يعتبر هذا الهدف من الانشغالات الرئيسية لقطاع التعليم منذ الاستقلال، وقد سعت الحكومات المتعاقبة إلى تعميم التعليم. وقد تم تعزيز هذا التوجه بتعيين وزير منتدب مكلف بالتعليم الأولي ومحاربة الهدر المدرسي، بعد ثبوت محدودية الإجراءات الرقمية لرصد التلاميذ المهددين بالانقطاع.
  3. حلول لقضايا شائكة: يتضمن ذلك برنامجًا وطنيًا للتكوين والتمكين المهني والتكوين بالتدرج لحوالي 300,000 تلميذ يغادرون الدراسة سنويًا دون تأهيل، مما سيساهم في التصدي لارتفاع نسبة بطالة الشباب (29.2% للفئة العمرية 15-24 سنة) وعدد الشبان خارج أي نظام تعليمي أو وظيفي (2.9 مليون للفئة العمرية 15-29 سنة).
  4. إجراءات عملية لتحسين الأداء التربوي: تهدف إلى رفع نسبة التلاميذ المتحكمين في التعلمات الأساسية إلى 80% بحلول عام 2031، واعتماد تقييمات تشخيصية منتظمة، وتعميم الدعم التربوي والمواكبة الفردية، وتوظيف الوسائل الرقمية، وتحسين جودة التعلمات الأساسية. وتستدعي هذه الإجراءات توفير الظروف البيداغوجية المناسبة، وتقييمها قبل التعميم.
  5. مرجع وطني ملزم للتعلمات والكفايات الأساسية: قد يتمثل ذلك في نص قانوني جديد لتفعيل النموذج البيداغوجي لمؤسسات الريادة، على غرار القانون الإطار 51.17.

يخلص التصريح الحكومي إلى أن إصلاح منظومة التربية والتكوين من خلال مواصلة وتعميم نموذج مؤسسات الريادة هو خيار استراتيجي لا غنى عنه، ويهدف إلى بناء مواطن مؤهل ومبتكر قادر على مواكبة المستجدات الوطنية والدولية في عالم متغير.

شارك الخبر: