وزارة العدل تؤكد التزامها بالتعاون مع هيئات المحامين لضمان التطبيق السليم لقانون المهنة الجديد

أعربت وزارة العدل عن التزامها التام بمواصلة التعاون والشراكة مع مختلف الأطراف المعنية، وعلى رأسها هيئات المحامين، بغية توفير الأجواء الملائمة للتنزيل الأمثل للقانون الجديد المنظم لمهنة المحاماة، والذي تم نشره في الجريدة الرسمية وبدأ العمل به فور صدوره.

وأوضحت وزارة العدل، من خلال بيان رسمي صدر يوم الخميس 20 غشت 2026، أن المرحلة المقبلة ستشهد إعداد النصوص التنظيمية المرتبطة بتفعيل بنود القانون رقم 66.23، بما يضمن جودة ووضوح القواعد المستجدة واستقرار العمل المهني، وكذا الإسهام الفعال في صون حقوق المتقاضين وتقوية حقوق الدفاع وتوطيد الثقة في جهاز العدالة.

ويأتي هذا الموقف الرسمي في أعقاب دخول القانون الجديد حيز التنفيذ عبر نشره في الجريدة الرسمية، في إطار استراتيجية الوزارة الرامية إلى مواصلة الأوراش الإصلاحية التشريعية والمؤسساتية الهادفة لتطوير منظومة العدالة ورفع مستويات نجاعتها.