دعوة حقوقية لتجاوز أزمة المحامين عبر بدائل تفاوضية ومؤسساتية جديدة


هذا الخبر بعنوان "المنوزي يطالب ببدائل جديدة لتدبير أزمة المحامين بدل حصرها في استمرار التوقف أوتعليقه" نشر أولاً على موقع اليوم 24 وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 غشت 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دعا المحامي بهيئة الدار البيضاء، مصطفى المنوزي، مجلس جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى ضرورة استعادة المبادرة في تدبير الأزمة المهنية الراهنة، مع الحث على عدم حصر الاجتماع المرتقب في خيارين فقط يتمثلان في استمرار التوقف أو تعليقه. واقترح المنوزي اعتماد بدائل تفاوضية ومؤسساتية جديدة تسهم في توسيع قنوات الحوار مع مختلف مؤسسات الدولة.
وأوضح المنوزي، ضمن مذكرة مطلبية وجهها إلى رئيس الجمعية والسادة النقباء وأعضاء مجلسها، أن هذا الاجتماع يأتي في توقيت مهني بالغ الدقة، حيث يلعب عامل الزمن دورا مؤثرا ومباشرا في مسار الأزمة وتكلفتها ومآلاتها، مشددا على أهمية تحويل مرحلة التوقف إلى محطة لتقييم ما تم إنجازه وصياغة مخارج قابلة للنقاش والتفاوض.
وتضمنت المقترحات عرض تقرير شامل أمام المجلس يغطي حصيلة الفترة الماضية، ويشمل المبادرات والاتصالات المؤسساتية، ونتائج قنوات الحوار والوساطة، بالإضافة إلى المستجدات القانونية والدستورية، والآثار المهنية والقضائية للتوقف ومدى الالتزام به. كما لفت الانتباة إلى أن السؤال الجوهري الذي يجب أن يوجه المجلس لا يقتصر على الاستمرار أو التعليق، بل يتعداه إلى ما تحقق فعليا خلال هذه الفترة ليكون القرار القادم أكثر وعيا واستقلالية.
وفيما يخص الخلافات الداخلية داخل الجسم المهني، دعا المنوزي إلى مقاربة مؤسساتية تفصل بوضوح بين حرية التعبير، وحرية الاختيار، وواجب الانضباط، مؤكدا مشروعية حق المحامي في نقد القرارات المهنية والمطالبة بتطويرها. وفي السياق ذاته، شدد على ضرورة حماية كرامة المحامين المختلفين ورفض أشكال التنمر والتشهير، مؤكدا أن الخلاف المهني يجب ألا ينجرف ليصبح مسا بالأشخاص وعائلاتهم.
كما اعتبر صاحب المذكرة أن تعثر مسار الحوار مع الحكومة لا يمثل نهاية المطاف، مقترحا إعادة فتح قنوات التواصل على أساس مذكرة تفاوضية دقيقة، ومواصلة التنسيق مع رئاسة مجلسي البرلمان والفرق والمجموعات البرلمانية، واستثمار السبل القانونية المتعلقة بالرقابة الدستورية، فضلا عن إشراك المؤسسات الدستورية والاستشارية ومنظومة العدالة والمجتمع المدني.
وفي ختام مذكرته، اقترح المنوزي تشكيل وفد تفاوضي موحد ومحدد الصلاحيات، وتقديم سيناريوهات متعددة للمجلس تتعلق باستمرار التوقف بمدد واضحة، أو تعليقه بشروط وضمانات مؤسساتية مكتوبة، أو اعتماد أشكال احتجاجية متدرجة تحافظ على القوة التفاوضية للمهنة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة