تصعيد نقابي رفضا لرسوم التعليم العالي: المتصرفون التربويون ينتفضون دفاعا عن المجانية

أعربت نقابة المتصرفين التربويين عن رفضها القاطع لأي توجه يقضي بفرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في استكمال مسارهم الدراسي بالتعليم العالي، داعية كافة المتصرفات والمتصرفين التربويين إلى الاحتجاج والانخراط في الوقفة المرتقبة يوم الأحد 23 غشت أمام مقر البرلمان بالرباط.

وأوضحت النقابة في بلاغ رسمي لها أنها تتابع بقلق شديد الأنباء المتعلقة بإجراءات فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الطامحين لمتابعة دراستهم بمؤسسات التعليم العالي، معتبرة أن هذه الخطوة تشكل مساسا بحق الشغيلة في مواصلة التكوين والتحصيل العلمي.

وشددت الهيئة النقابية على أن مجانية التعليم العمومي تعد حقا أصيلا ومبدأ دستوريا ومجتمعيا راسخا، مؤكدة أن إقرار أعباء مالية إضافية على الموظفين بهدف تطوير كفاءاتهم المهنية والعلمية يعتبر تراجعا مرفوضا عن المكتسبات وإخلالا بمبدأ تكافؤ الفرص والارتقاء بالموارد البشرية داخل منظومة التربية والتكوين.

وفي السياق ذاته، طالبت النقابة بالتراجع الفوري عن أي قرار أو إجراء من شأنه النال من مجانية التعليم العمومي أو تقييد حق العاملين في متابعة دراستهم، مبينة أن الاستثمار في تكوين الأطر ورفع كفاءاتهم ينعكس إيجاباً على جودة المرفق العمومي.

واختتمت النقابة بلاغها بتوجيه الدعوة إلى عموم المتصرفات والمتصرفين التربويين للمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم الأحد 23 غشت 2026 أمام مقر البرلمان بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وذلك دفاعا عن مبدأ مجانية التعليم وصوناً للحق المشروع في التكوين والدراسة.