المكاوي يحذر: استفحال الريع وتضارب المصالح يغذيان اليأس ويدعوان لتسريع قوانين مكافحة الفساد

دعا رحال المكاوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، الحكومة إلى الإسراع في تفعيل القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتضارب المصالح وحماية المبلغين عنه. وحذر المكاوي من أن تفاقم مظاهر الريع والجشع يقوض ثقة المواطنين في المؤسسات ويغذي الشعور باليأس.

وخلال الجلسة العمومية لمناقشة البرنامج الحكومي، أكد المكاوي أن «الفساد عدو التنمية»، مشيداً بالتزام الحكومة بجعل مكافحة الفساد والقطع مع الريع وتضارب المصالح وتخليق الحياة العامة أولوية مركزية في برنامجها. واعتبر أن الفساد وتضارب المصالح يشكلان عائقاً كبيراً أمام تحقيق التنمية، مذكراً بأن فريقه النيابي تقدم بمقترح قانون حول تضارب المصالح منذ سنوات.

وشدد على أن «استفحال مظاهر الريع وتضارب المصالح والجشع تغذي الشعور بانعدام الثقة لدى المواطنين، بل تصنع اليأس، في الوقت الذي نحتاج فيه لصناعة الأمل لتعزيز الثقة». وأكد أن التصدي لمختلف أشكال الفساد المالي والاقتصادي هو مدخل أساسي لتعزيز الديمقراطية وتحقيق الإصلاح، معرباً عن تطلع الفريق الاستقلالي لتسريع تنزيل الالتزامات الحكومية في هذا المجال.

وطالب بإخراج قانون تنازع المصالح، تطبيقا للفصل 36 من الدستور، إلى جانب قانون يجرم إفشاء المعلومات للحصول على امتيازات، وقانون لحماية المبلغين عن الفساد. كما دعا إلى استكمال إصلاح القضاء وتدعيم استقلاليته، وتعزيز قدرات المجلس الأعلى للحسابات ومجالسه الجهوية لتمكين مؤسسات الرقابة من أداء أدوارها في حماية المال العام وتعزيز الشفافية.

ولم تقتصر مطالب المكاوي على الجانب التشريعي والقضائي، بل شملت أيضاً إصلاح مرسوم الصفقات العمومية، وتحسين حكامة التدبير الإداري والمالي للمالية العمومية لمواجهة الاختلالات في تدبير الموارد والطلبيات العمومية. وشدد على ضرورة محاربة اقتصاد الريع وسياسات الاحتكار والهيمنة داخل النسيج الاقتصادي الوطني، داعياً إلى الإسراع بإقرار البرنامج الحكومي لتنظيم الأسواق ومحاربة الوساطة الانتهازية وتحصين الطلبيات العمومية.