المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تسقط 14 مستشاراً من حزب الاستقلال لصالح "الأحرار"

قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، يوم الأربعاء، بتجريد 14 مستشاراً من عضويتهم في جماعة المجاطية بإقليم مديونة، ضواحي العاصمة الاقتصادية، وذلك بعد تصويتهم لصالح مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار خلال انتخاب رئيس جديد خلفاً للراحل هاشم أمين الشفيق. وبذلك، وضعت الهيئة القضائية حداً لعضوية نصف أعضاء مجلس الجماعة.

جاء قرار التجريد من العضوية في المجلس الجماعي بعد أن تقدم حزب الاستقلال، الذي ينتمي إليه المستشارون المجردون، بدعوى التجريد إثر مخالفتهم القرار الحزبي بالتصويت على مرشح حزب "الحمامة" (التجمع الوطني للأحرار) بدلاً من مرشح حزبهم "الميزان" (حزب الاستقلال) لرئاسة الجماعة.

والمستشارون الاستقلاليون الذين صدر في حقهم حكم التجريد هم: “جمال.ك”، “كمال.د”، “زکریاء.س”، “فاطمة الزهراء.ز”، “ضوان.ن”، “سناء.م”، “رشيدة.ش”، “محسن.ف”، “حسن.غ”، “عبد الهادي.غ”، “عبد الحكيم.غ”، “محمد.ب”، “مصطفى.م”، “بوشعيب.ع” و”عيسى.ب”.

وكان هؤلاء الأعضاء قد صوتوا لمرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، كمال عبد الحق، خلال جلسة التصويت على الرئيس الجديد، بدلاً من مرشح حزبهم أحمد خنون. واعتبر المستشارون الاستقلاليون الذين صوتوا لصالح حزب التجمع الوطني للأحرار أن تصويتهم جاء تعبيراً عن رفضهم لمرشح حزب الاستقلال، وليس ضد الحزب نفسه.

يُذكر أن المجلس الجماعي لـ"المجاطية" يتكون من 30 مستشاراً جماعياً، تم تجريد نصفهم من العضوية، بالإضافة إلى وفاة المستشار هاشم أمين الشفيق، الذي كان يشغل منصب رئيس المجلس وبرلمانياً عن دائرة مديونة.