طعن أمام المحكمة الدستورية لإسقاط مقعد برلماني: اتهامات بتسخير موارد الجماعة ومناورات تدليسية

تقدم حمزة بولحديد، وكيل لائحة تحالف اليسار بالدائرة الانتخابية تيفلت–الرماني، بواسطة دفاعه المحامي بهيئة الرباط مهدي الودي، بعريضة طعن أمام المحكمة الدستورية بالرباط. يطالب الطعن بإلغاء انتخاب عبد الصمد عرشان، وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، عضواً بمجلس النواب عن الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر الماضي.

تتضمن العريضة مجموعة من الدفوع المتعلقة بخروقات انتخابية، حسب الطرف الطاعن، شابت العملية الانتخابية بالدائرة المذكورة. امتدت هذه الخروقات من الفترة السابقة للانطلاق الرسمي للحملة الانتخابية، مروراً بمختلف مراحل الحملة، وصولاً إلى يوم الاقتراع.

تتمحور أبرز المآخذ في الطعن حول ما وصف بـ”المناورات التدليسية” و”تسخير موارد الجماعة”، بالإضافة إلى ممارسات أخرى يُعتقد أنها أخلت بمبدأي حرية التصويت ونزاهة الاقتراع. يطالب الطاعن المحكمة الدستورية بفحص هذه الاتهامات وترتيب الآثار القانونية عليها.

أوضح الطرف الطاعن أن هذه الخروقات جرى رصدها وتوثيقها، وأن العريضة تضمنت المعطيات والحجج التي يستند إليها طلب إلغاء انتخاب عرشان. لم يتم الكشف عن التفاصيل الدقيقة للوقائع المنسوبة إليه أو طبيعة الوثائق والمستندات المدلى بها لإثباتها.

يستهدف الطعن المقعد البرلماني الذي حصل عليه عبد الصمد عرشان عن دائرة تيفلت–الرماني، والذي يشغله خلال الولاية التشريعية 2026–2031، باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية.

ينص القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على أن الطعون في انتخاب أعضاء البرلمان تقدم داخل أجل ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع. تتولى المحكمة فحص الوقائع والوسائل المثارة في العرائض، والتحقق من مدى تأثير المخالفات المثبتة على سلامة العملية الانتخابية ونتائجها.

تكتسي مسألة الإثبات أهمية خاصة في هذا النوع من المنازعات، إذ سبق للقضاء الدستوري أن أكد، في قرارات سابقة، أن مجرد تقديم شكايات أو إفادات بشأن استعمال النفوذ أو الموارد العمومية لا يكفي وحده لإثبات المخالفات المدعى بها، ما لم تكن مدعومة بحجج تسمح بالتحقق من صحتها ومدى تأثيرها في الاقتراع.

يبقى البت في الطعن المقدم ضد انتخاب عرشان من اختصاص المحكمة الدستورية، التي ستتولى دراسة الدفوع والمستندات المقدمة من الطرف الطاعن، مع تمكين المطعون في انتخابه من تقديم جوابه، قبل إصدار قرارها بشأن طلب إلغاء الانتخاب.