شرطة النظافة تثير جدلاً واسعاً في البيضاء: بين التفعيل والخلافات الداخلية

هسبريس - جهات: أعلنت نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، عن قرب انطلاق العمل بـ"شرطة النظافة" في غضون الأيام المقبلة، وذلك بعد استكمال كافة الترتيبات اللازمة. وأكدت الرميلي، خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر، أن هذه الشرطة أصبحت جاهزة، وتم تخصيص المعدات اللوجستيكية التي ستستخدمها. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن حوالي 130 موظفاً سيتولون مهام رصد المخالفات المتعلقة بقطاع النظافة في العاصمة الاقتصادية. وسيتم تخصيص ثمانية موظفين لكل مقاطعة من المقاطعات الـ16، مع إمكانية زيادة العدد مستقبلاً لتعزيز الموارد البشرية للجماعة. من جانبه، أكد مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة الدار البيضاء والمفوض له قطاع النظافة، أن شرطة النظافة ستعمل على رصد وضبط كافة المخالفات المتعلقة بالنظافة ورمي النفايات في الشوارع. وأوضح أفيلال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن هذه المبادرة، التي عمل عليها منذ فترة للمساهمة في الحفاظ على نظافة العاصمة الاقتصادية، ستساهم أيضاً في تحقيق مداخيل مالية للجماعة، وستكون رادعاً للأفراد ومنتجي النفايات الذين يرمون القمامة في الشارع، مما يسهم في الحفاظ على نظافة المدينة. إلا أن إعلان الرميلي عن هذه الشرطة أثار غضب نائبها مولاي أحمد أفيلال، الذي اعترض على سحب الفكرة من قطاعه ونسبتها إلى النائبة نفيسة رمحان المفوض لها حفظ الصحة، مؤكداً أنه صاحب المبادرة وعمل عليها منذ بداية الولاية الانتدابية الحالية. وقد غادر أفيلال الجلسة معتبراً أن جهوده تم التقليل من شأنها، بينما ستعمل شرطة النظافة على تسجيل المخالفات وتغريم المخالفين.