محكمة الاستئناف بفاس تبرئ القيادي بحزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين في قضية آيت الجيد

أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الخميس، قراراً بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بحق القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في قضية مقتل الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد عام 1993. وقررت الهيئة القضائية إلغاء الحكم المستأنف، والتصريح بسقوط الدعوى العمومية في حق حامي الدين لسبقية البت، مع عدم الاختصاص في الطلبات المدنية، منهية بذلك فصلاً طويلاً من التقاضي في ملف يعود لأكثر من ثلاثة عقود.

جاء هذا القرار بعد جلسة ماراطونية استمرت حوالي 11 ساعة، استمعت خلالها المحكمة إلى مرافعات الدفاع عن طرفي القضية، بالإضافة إلى الكلمة الأخيرة للمتهم. وكان حامي الدين يتابع استئنافياً في حالة سراح، بتهمة «المساهمة في القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد»، على خلفية أحداث وقعت في فاس عام 1993.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد أدانت حامي الدين بثلاث سنوات حبساً نافذاً، بتهمة «المشاركة في الضرب والجرح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه»، بالإضافة إلى أداء تعويض مدني قدره 20 ألف درهم لكل من المطالبين بالحق المدني. وقد شكل الدفع بسبقية البت في القضية إحدى أبرز النقاط القانونية التي أثارتها هيئة دفاع حامي الدين، قبل أن تقرر الغرفة الاستئنافية سقوط الدعوى العمومية لهذا السبب.