حامي الدين: القضاء الشامخ صحح مسار قضية كيدية استمرت 8 سنوات وأؤكد عدم حملي لأي ضغينة

أكد عبد العالي حامي الدين، القيادي بحزب العدالة والتنمية، أن قرار غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بفاس، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بحقه في قضية مقتل الطالب محمد بنعيسى آيت الجيد، قد أعاد الأمور إلى نصابها. ووصف حامي الدين المتابعة القضائية التي استمرت لأكثر من ثماني سنوات بأنها كانت "كيدية"، مشيراً إلى أن القضاء قد صحح الأخطاء التي حدثت في المرحلة الابتدائية.

وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس قد ألغت الحكم الابتدائي الذي كان يقضي بسجن حامي الدين لثلاث سنوات نافذة، وصرحت بسقوط الدعوى العمومية لسبقية البت. وعبر حامي الدين عن امتنانه العميق لهيئة دفاعه، ولقيادة حزب العدالة والتنمية التي وصف موقفها بالحكمة والانسجام مع القانون، ودفاعها عن الأمن القانوني والقضائي في المغرب. كما شكر الشخصيات الحقوقية التي أبدت موقفاً واضحاً لصالح الأمن القضائي.

وفي سياق تاريخي للقضية التي تعود إلى أحداث عنف شهدتها جامعة فاس عام 1993، اعتبر حامي الدين أن ما كان يحدث في الجامعات المغربية في التسعينيات والألفينيات كان مؤسفاً وأودى بحياة عدد من الطلبة. ورأى أن إعادة إحياء الملف كانت لأسباب سياسية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه لا يضمر حقداً أو ضغينة لأحد، بمن فيهم من رفعوا ضده شكايات اعتبرها كيدية.

وربط حامي الدين موقفه من القضية بالتحديات التي تواجه المغرب، داعياً إلى تجاوز الخلافات وتعزيز التماسك الداخلي، بقوله: "بلادنا محتاجة إلى جبهة داخلية قوية وعريضة ومتماسكة، والتحديات التي تواجه بلادنا داخليا وخارجيا لم تعد تسمح لنا بالخطأ، بل تدعونا، أكثر من أي وقت مضى، إلى تقوية الجبهة الداخلية أمام ما يحاك ضدنا خارجيا".

وأكد حامي الدين أن الملف أصبح من الماضي، معبراً عن استعداده لمواصلة العمل في خدمة الوطن، وأضاف: "الحمد لله تم طي الملف، وسأظل في خدمة هذا الوطن، بعد أن رزقنا الله الصبر والثبات". وأشاد بالقضاء المغربي الشامخ الذي أثبت قدرته على تصحيح الأخطاء القضائية وغيرها.

ويأتي هذا التصريح عقب قرار المحكمة بإلغاء الإدانة الابتدائية الصادرة في حق حامي الدين في يوليوز 2023، بعد مسار قضائي طويل أثار جدلاً سياسياً وحقوقياً حول مبدأ عدم جواز المحاكمة مرتين عن الوقائع نفسها. وقد تمسك دفاع حامي الدين خلال المحاكمة الاستئنافية بسبقية البت في القضية، بينما اعتبر دفاع عائلة آيت الجيد أن المتابعة تستند إلى معطيات لم يسبق الفصل فيها.