نقابة التعليم بسطات تنتقد بشدة تدبير الدخول المدرسي: خصاص، اكتظاظ، وتأخر في صرف مستحقات الأساتذة

أعربت النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بسطات، عن قلقها البالغ إزاء استمرار النقص الحاد في الأطر التربوية والإدارية، بالإضافة إلى محدودية التجهيزات والتأخير في إنجاز المشاريع البنائية المدرسية. وتؤكد النقابة أن هذه الاختلالات تلقي بظلالها السلبية على ظروف العمل وجودة التعليم المقدم مع انطلاق الموسم الدراسي الحالي.

وأشار المجلس الإقليمي للنقابة، في بيان له، إلى أن الدخول المدرسي بالإقليم يعاني من وضعية مقلقة تتمثل في "الخصاص في الأطر التربوية والإدارية واستمرار الاكتظاظ داخل الأقسام"، وذلك بسبب محدودية الموارد البشرية وعدم كفايتها لتلبية احتياجات المؤسسات التعليمية.

وفيما يتعلق بالمستحقات المالية، عبرت النقابة عن "استيائها العميق من استمرار تعثر صرف العديد من المستحقات المالية"، محمّلة المديرية الإقليمية بسطات، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات، والوزارة الوصية، كل في نطاق اختصاصه، المسؤولية المباشرة عن هذا التأخير.

وطالبت الهيئة النقابية باتخاذ الإجراءات الضرورية لتسوية هذه الملفات وصرف المستحقات دون أي تأجيل إضافي، موضحة أن هذه المستحقات تشمل التعويض التكميلي، وتعويضات الامتحانات والدعم والتأطير، والمستحقات المتعلقة بالرتب والتعويضات العائلية، ومستحقات الدعم الممتد، بالإضافة إلى المتأخرات المالية التي تخص مختلف الفئات التعليمية.

وأكدت النقابة أن "تعدد التدخلات ومسارات المعالجة الإدارية لا يبرر استمرار حرمان الشغيلة التعليمية من حقوقها المالية"، داعية الحكومة والوزارة إلى الوفاء بالاتفاقات السابقة واستكمال تفعيل مقتضيات النظام الأساسي الجديد، بما في ذلك التعويض التكميلي، وتقليص ساعات العمل، وتطبيق المادة 65 المتعلقة برفع العقوبات التأديبية.

على صعيد البنيات والتجهيزات، استنكرت النقابة استمرار النقص في تجهيزات العديد من المؤسسات التعليمية، والتأخر في إنجاز وتجهيز بنايات أخرى، معربة عن استغرابها لـ"عدم مواكبة إحداث مؤسسات تعليمية جديدة للتوسع العمراني الذي تشهده البلدية، خاصة مدينة سطات".

كما نبهت النقابة إلى التداعيات المهنية والتربوية لتنزيل مشروع «مؤسسات الريادة» دون توفير الشروط والوسائل الديداكتيكية والتجهيزات الأساسية اللازمة، محذرة من أن ذلك قد يؤدي إلى "ارتجالية وضغط الأعباء الإضافية وإرهاق نفسي وجسدي للشغيلة التعليمية".

ورفضت النقابة أن يتحول تنزيل المشروع إلى "تقييد للمبادرة التربوية وإخضاع المدرسة العمومية لقوالب جامدة لا تراعي واقع المؤسسات وحاجات المتعلمين"، داعية في السياق ذاته إلى تمكين جميع المتدخلين في مؤسسات الريادة من الاستفادة من المنحة، وإنصاف الفئات التي حرمت منها، وعلى رأسها أساتذة اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي وأساتذة عدد من المواد بالسلك الإعدادي.