حزب "الأحرار" يحدد موعد مؤتمره الوطني ويؤكد التزامه بالمعارضة البناءة

أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار عن خوض المرحلة المقبلة من موقع المعارضة البرلمانية، مؤكداً التزامه بممارسة “معارضة قوية وبناءة ومسؤولة”. وقد تم تحديد يومي 22 و23 يناير 2027 موعداً لعقد المؤتمر الوطني العادي للحزب، وذلك خلال اجتماع مكتبه السياسي الذي انعقد الأربعاء برئاسة محمد شوكي، رئيس الحزب.

خصص الاجتماع لتدارس مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وتقييم المرحلة الراهنة، والوقوف عند عدد من القضايا المرتبطة بالعمل البرلماني والتنظيمي للحزب، واستشراف آفاق المرحلة المقبلة. وأكد المكتب السياسي أن تموقع الحزب في المعارضة يندرج ضمن السير الطبيعي للحياة الديمقراطية والمؤسساتية، ويعكس استمرارية التزامه بتحمل مسؤولياته الوطنية والسياسية من مختلف المواقع.

وأوضح المكتب السياسي، في بلاغ توصلت به هسبريس، أن اختيار المعارضة لا يشكل قطيعة مع الرصيد الإصلاحي والتجربة الحكومية التي راكمها الحزب، ولا تراجعاً عن مرجعيته السياسية والفكرية القائمة على الديمقراطية الاجتماعية. بل يمثل انتقالا إلى مرحلة جديدة من العمل السياسي، تستند إلى الوزن البرلماني للحزب وتجربته المؤسساتية وكفاءاته القادرة على الإسهام في النقاش العمومي ومواكبة القضايا الوطنية الكبرى.

وشدد الحزب على أن المعارضة التي اختارها ستكون “قوية وبناءة ومسؤولة”، تقوم على الرقابة الفعالة والمبادرة والاقتراح، وعلى مفهوم “المعارضة المجدية”، التي تكون مستقلة في مواقفها، حازمة في رقابتها، منتجة في اقتراحاتها وملتزمة بالمصلحة العامة. ولن تختزل المعارضة في الاعتراض على اختيارات الحكومة، بل ستجعل من الرقابة والتقويم والمبادرة التشريعية وتقديم البدائل الواقعية أدوات للمساهمة في تجويد السياسات العمومية، مع ممارسة النقد الصارم والمساءلة الحازمة كلما اقتضت الضرورة ذلك، بعيداً عن المزايدات والخصومات المجانية.

وفي مقابل الانتقال إلى المعارضة، أكد المكتب السياسي أن ذلك لا يعني التنكر للإصلاحات والمكتسبات التي ساهم الحزب في تحقيقها خلال التجربة الحكومية السابقة. وسيواصل الحزب الدفاع عن الأوراش الإصلاحية الكبرى، وفي مقدمتها الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتشغيل والحوار الاجتماعي والعدالة المجالية، مع الاحتفاظ بكامل الحق في تقييم السياسات العمومية ومساءلة الحكومة عن اختياراتها ونتائج تدبيرها.

على المستوى الوطني، أشاد المكتب السياسي عالياً بالمضامين السامية للخطاب الملكي الذي وجهه الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح السنة التشريعية، وما تضمنه من توجيهات استراتيجية ترسم معالم المرحلة المقبلة، وتؤكد ضرورة مواصلة الأوراش الإصلاحية والتنموية الكبرى، وتعزيز نجاعة المؤسسات والارتقاء بأدائها في خدمة المواطنات والمواطنين.

ونوه المكتب السياسي بالدور الذي يضطلع به برلمانيو الحزب داخل المؤسسة التشريعية، وبما يتوفرون عليه من تجربة وكفاءة وخبرة في العمل البرلماني وتدبير الشأن العام، داعياً جميع برلمانيات وبرلمانيي الحزب إلى مواصلة التعبئة والانخراط الفعال والمسؤول في مختلف مجالات العمل البرلماني، بما يعزز فعالية المؤسسة التشريعية ويكرس مكانتها في الحياة الديمقراطية الوطنية.

وفي ملف الوحدة الترابية، جدد المكتب السياسي تأكيد التعبئة الدائمة والانخراط الكامل، إلى جانب مختلف القوى الحية بالمملكة، خلف القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، دفاعاً عن الوحدة الترابية للمملكة وصوناً لمصالحها العليا وثوابتها الوطنية الراسخة.

وبخصوص الاستحقاقات التنظيمية، أعلن المكتب السياسي تنظيم المؤتمر الوطني العادي للحزب يومي 22 و23 يناير 2027، باعتباره محطة تنظيمية وسياسية أساسية في مسار التجمع الوطني للأحرار، ومناسبة لتجديد هياكله وتعزيز ديناميته الداخلية وترسيخ الممارسة الديمقراطية داخل مؤسساته. كما دعا إلى عقد الجموع العامة الجهوية والوطنية للفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية والفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، قصد تجديد مكاتبهما.