تحالف اليسار يرفض برنامج حكومة المنصوري ويضع الحكومة أمام خمسة تحديات رئيسية

أعلنت نبيلة جلال، رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار، أن مجموعتها ستصوت ضد البرنامج الحكومي، مؤكدةً استمرارها في ممارسة صلاحياتها الرقابية والدفاع عن برنامج «الكرامة أولاً». جاء ذلك خلال مداخلتها في جلسة مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب، يوم الخميس 22 أكتوبر 2026. وحددت جلال خمسة محاور رئيسية للحكومة لقياس مدى تلبيتها لتطلعات المغاربة، وهي: التشغيل، والقدرة الشرائية، والصحة والتعليم، والعدالة الجبائية، وربط المسؤولية بالمحاسبة. وانتقدت جلال استخدام عبارات مثل «التنفيذ التدريجي» و«الواقعية التنفيذية» و«استدامة المالية العمومية»، معتبرةً أنها لا تمثل التزامات واضحة وقابلة للمساءلة.

وسجلت رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار غياب أرقام محددة في التصريح الحكومي تتعلق بعدد مناصب الشغل المستهدف إحداثها، ونسبة البطالة التي تسعى الحكومة لتحقيقها بحلول عام 2031، بالإضافة إلى عدم التطرق للحد الأدنى للأجور. وقارنت ذلك بوعود قدمتها أحزاب الأغلبية خلال الحملة الانتخابية، مثل إحداث مليون منصب شغل وخفض البطالة إلى 7%، مشيرة إلى أن إجراءات التكوين واكتساب الخبرة المهنية لا يمكن أن تعوض توفير فرص عمل حقيقية.

كما انتقدت جلال ما اعتبرته تراجعاً عن وعود انتخابية، خاصة فيما يتعلق بدعم فواتير الكهرباء، والإعفاء الضريبي للأجور التي تقل عن 15 ألف درهم، ورفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 3000 درهم، وتأجيل تحسين الأجور إلى نهاية الولاية الحكومية. وأثارت أيضاً غياب إجراءات واضحة بخصوص أسعار المحروقات وإعادة تشغيل مصفاة «سامير»، متسائلة عن قدرة البرنامج الحكومي على حماية القدرة الشرائية للمواطنين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وفيما يتعلق بالقطاعات الاجتماعية، استفسرت المتحدثة عن الضمانات التي يقدمها البرنامج الحكومي لتوفير العلاج والتعليم المجانيين، وتحسين المنح الجامعية وتمويل البحث العلمي، في ظل النقص المسجل في الموارد البشرية وتدهور جودة الخدمات العمومية. وأشارت إلى ما وصفته باستحواذ القطاع الخاص على نسبة كبيرة من نفقات التأمين الصحي، مطالبة بتوضيح الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لتعزيز القطاع الصحي العمومي وضمان الوصول العادل إلى الخدمات الصحية.

طالبت رئيسة المجموعة النيابية لتحالف اليسار الحكومة بتحديد آجال واضحة ومؤشرات قابلة للقياس لتقييم مدى تنفيذ التزاماتها، منتقدة غياب ما تعتبره ضمانات كافية لمكافحة الفساد وتجريم الإثراء غير المشروع ومواجهة تضارب المصالح. وأكدت جلال أن تقييم العمل الحكومي يجب أن يستند إلى نتائج ملموسة تنعكس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وليس على مجرد إعلان الأهداف والوعود دون تحديد آليات التنفيذ ومواعيد التحقيق.