المنصوري ترد بقوة على “البيجيدي”: خطاب المظلومية انتهى وتخوين الأحزاب يضر بالمؤسسات

شنّت رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، هجوماً لاذعاً على فريق حزب العدالة والتنمية (البيجيدي) اليوم الخميس 22 أكتوبر 2026، رافضة ما وصفته بـ”توزيع الاتهامات وشيطنة الأحزاب والتشكيك في المؤسسات”. ودعت المنصوري إلى مراجعة الخطاب السياسي والنخب الحزبية، وذلك رداً على ما ورد في مداخلة فريق البيجيدي خلال مناقشة البرنامج الحكومي.

“خطاب المظلومية” لم يعد مجدياً

خلال ردها على مداخلات الفرق النيابية بمجلس النواب بشأن البرنامج الحكومي، أكدت المنصوري أن “خطاب المظلومية” الذي اعتمده حزب العدالة والتنمية سابقاً لم يعد صالحاً، مشيرة إلى أنه نجح في عام 2011 لكن الأوضاع تغيرت وأن هذا الخطاب لم يعد يخدم البلاد. وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب نقاشاً جاداً حول مستقبل البلاد وتطلعات المواطنين، بدلاً من توجيه الاتهامات للأحزاب والتشكيك في المؤسسات المنتخبة، مؤكدة أن الجيل الجديد ينتظر نتائج ملموسة وليس تبادل الاتهامات.

مسؤولية مشتركة في ضعف المشاركة

وفي سياق متصل، رفضت المنصوري تحميل حزب الأصالة والمعاصرة مسؤولية ضعف المشاركة في الانتخابات (38%)، معتبرة أن المسؤولية مشتركة بين الأحزاب السياسية. ودعت إلى تجديد الخطاب السياسي والنخب الحزبية، في ظل تراجع ثقة المواطنين بالأحزاب والمؤسسات. وتساءلت عن أسباب فقدان المواطن للثقة، مشددة على ضرورة تغيير طريقة التعامل مع الأجيال الجديدة وتلبية انتظاراتها.

واقعة “الصاك” لا تعكس توجهاً حزبياً

بخصوص واقعة “الصاك” خلال الانتخابات التشريعية بطنجة، أوضحت المنصوري أنها واقعة شخصية ولا تعكس توجهاً حزبياً، وأن تسجيل اختلالات في مكتب تصويت واحد أو اثنين لا يعني وجود توجه عام، خاصة وأن الانتخابات تشهد آلاف مكاتب التصويت.

مقارنة بالماضي وتطبيق القانون

استحضرت المنصوري واقعة سابقة تتعلق بمرشح لحزب العدالة والتنمية في انتخابات 2015 اتُهم بتوزيع الأموال، حيث تم تجميد عضويته آنذاك. وقارنت ذلك بقرار تجميد عضوية منير الليموري، مؤكدة أن الجميع يخضع للقانون ولا توجد حصانة لأي طرف، داعية إلى انتظار المسار القضائي وعدم تحويل الوقائع الفردية إلى اتهامات سياسية عامة.

رفض الاتهامات الشخصية

تطرقت رئيسة الحكومة إلى اتهامات وجهت إليها وإلى حزبها بالفساد وخدمة أجندة إسرائيلية، معتبرة أن هذا الخطاب يخرج النقاش السياسي عن مساره. واستحضرت تجربتها على رأس جماعة مراكش لولايتين دون متابعات قضائية. وانتقدت ما وصفته بـ”تخوين” حزب العدالة والتنمية لبعض المغاربة خلال الحملة الانتخابية، معتبرة أن بعض الخطابات تجاوزت حدود التنافس الحزبي، ومشددة على ضرورة احترام الأحزاب السياسية ومناضليها.

المؤسسة التشريعية فضاء للنقاش لا للشتم

أكدت المنصوري أن المؤسسة التشريعية يجب أن تكون فضاء للمراقبة والنقاش وتبادل الرؤى، لا مجالاً لتبادل الشتائم والاتهامات، معربة عن أسفها لعدم ارتقاء النقاش السياسي الحالي إلى مستوى أهمية المرحلة.