حزب العدالة والتنمية يؤكد أن نشر قانون المحاماة بالجريدة الرسمية لا يمنع تعديله ويطالب المحامين بإنهاء التوقف عن العمل

على إثر دخول قانون مهنة المحاماة حيز التنفيذ مباشرة بعد نشره في الجريدة الرسمية، أكد حزب العدالة والتنمية أن صدور قانون المهنة لا يعني إغلاق النقاش بشأنه، محمّلا الحكومة ورئيسها مسؤولية ما وصفه بـ »المنهجية المعيبة » التي رافقت إعداده والمصادقة عليه، وداعيا المحامين لاستئناف العمل.

وأعلنت الأمانة العامة للحزب، التي عقدت اجتماعا استثنائيا ومستعجلا مساء الخميس 20 غشت برئاسة الأمين العام عبد الإله ابن كيران، أن اجتماعها خصص للتداول في القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، عقب نشره في الجريدة الرسمية عدد 7536 في اليوم نفسه.

وانتقد الحزب بشدة طريقة تدبير الحكومة لهذا الملف، معتبرا أن المسار الذي اعتمده رئيس الحكومة ووزير العدل اتسم بـ »تغييب المقاربة التشاركية وإخلاف الوعود »، وأنه أسفر عن توقف الخدمات المهنية وضياع حقوق وتعطيل لسير العدالة. كما وجّه العدالة والتنمية انتقادات إلى رئيس مجلس النواب بسبب ما وصفه بـ »الأخطاء الغريبة » في إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية.

وجدد الحزب تمسكه بمواقفه السابقة بشأن القانون، وفي مقدمتها ضرورة صون استقلالية مهنة المحاماة وحصانة الدفاع، مذكرا بتصويت مجموعته النيابية ضد القانون بسبب تجاهل الحكومة لمختلف التعديلات المقترحة. ورغم دخول القانون حيز التنفيذ، شدد العدالة والتنمية على أن إمكانية تعديله وتغييره تظل قائمة دستوريا وقانونيا عبر الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وفي موقف لافت، وجّهت الأمانة العامة للحزب التحية إلى المحامين على صمودهم، داعية جمعية هيئات المحامين بالمغرب ومختلف الهيئات والنقباء والمحاميات والمحامين إلى تغليب صوت العقل والحكمة، واتخاذ مبادرة إرادية لاستئناف العمل والتراجع عن التوقف الشامل لضمان السير العادي للمحاكم والحفاظ على حقوق المتقاضين.