طعن انتخابي يهدد مقعد عرشان أمام المحكمة الدستورية.. اتهامات بالإخلال بنزاهة الاقتراع


هذا الخبر بعنوان "عرشان في مواجهة طعن انتخابي.. عريضة أمام المحكمة الدستورية تتحدث عن الإخلال بنزاهة الاقتراع" نشر أولاً على موقع كيفاش وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 23 أكتوبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تقدم المحامي مهدي الودي، ممثلاً عن حمزة بولحديد، وكيل لائحة تحالف اليسار بالدائرة الانتخابية تيفلت–الرماني، بعريضة طعن أمام المحكمة الدستورية بالرباط، ضد عبد الصمد عرشان، وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية. يطعن الطعن في نتائج اقتراع 23 شتنبر 2026 بالدائرة الانتخابية تيفلت–الرماني، مستنداً إلى دفوع وصفها مقدمها بـ”الجدية” تتعلق بـ”عدد من الخروقات” التي شابت العملية الانتخابية، سواء قبل انطلاق الحملة الانتخابية أو أثناءها، وصولاً إلى يوم الاقتراع.
وتضمنت العريضة تفاصيل حول “الممارسات والخروقات” التي تم رصدها وتوثيقها خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتي تهدف إلى إلغاء انتخاب عبد الصمد عرشان عضواً بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية تيفلت–الرماني. واستند الطعن إلى ما وصف بـ”مناورات تدليسية وتسخير موارد الجماعة، إلى جانب الإخلال بحرية ونزاهة الاقتراع”.
يأتي هذا الطعن في سياق الجدل الذي ارتبط سابقاً باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ومؤسسه محمود عرشان، خاصة فيما يتعلق بملف «سنوات الجمر والرصاص». وكان عرشان قد دافع عن نفسه في مجلس المستشارين عقب انتقادات طالته بعد ظهوره في مشاورات تشكيل الحكومة، حيث أكد معتقلون سياسيون سابقون تعرضهم للتعذيب على يده عندما كان عميداً للشرطة بمعتقل «درب مولاي الشريف».
عرشان، الذي تحدث باسم المجموعة البرلمانية لحزبه، أكد أنه “عضو منتخب وليس معيناً، وينتمي إلى جيش التحرير”، مشيراً إلى حصوله على ميدالية من مجلس الشيوخ الفرنسي تقديراً لدوره في العلاقات المغربية الفرنسية. كما استغرب من الهجوم عليه في قضايا وصفها بـ”غير اللائقة”، داعياً إلى “كفى من الخرافات والقيل والقال، والمغرب مستعد لتشديد البحث عن الجلادين الحقيقيين”. ووصف منتقديه بـ”الطابور الخامس الذي ينبش في أمور غير لائقة”، منتقداً ما اعتبره “حيفاً إعلامياً طال حزبه” خلال لقائه مع رئيسة الحكومة المعينة، فاطمة الزهراء المنصوري.
من جهته، استنكر “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف” استقبال رئيسة الحكومة المعينة لمحمود عرشان، معتبراً إياه “مسؤولاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” و”شريكاً في الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية والتعذيب”. واعتبر المنتدى أن استقباله يمثل “استفزازاً وخدشاً لذاكرة ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة، ومساساً بمشاعرهم ومشاعر ذويهم، وإساءة لمسار المصالحة”.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة