مناقشة البرنامج الحكومي تثير مجددًا ملف سبتة ومليلية والتنمية الحدودية

أعادت مناقشة البرنامج الحكومي بمجلس النواب تسليط الضوء على عدد من القضايا المرتبطة بالوحدة الترابية للمملكة، وتنمية المناطق الحدودية، ومستقبل تدبير الملفات الوطنية الكبرى. يأتي هذا في ظل دعوات إلى مواصلة الجهود الدبلوماسية للدفاع عن المطالب المغربية، وتعزيز المقاربة التنموية بالمناطق المتاخمة للحدود، إلى جانب توسيع النقاش المؤسساتي والسياسي بشأن القضايا الاستراتيجية للبلاد.

في هذا السياق، تمسكت المجموعة النيابية لتحالف اليسار بضرورة استرجاع سبتة ومليلية والجزر والثغور المحتلة، داعية إلى إقرار برنامج استعجالي لتنمية المناطق الحدودية، وإشراك البرلمان والقوى السياسية في مناقشة تنزيل الحكم الذاتي، بما يتيح توسيع التشاور حول القضايا الوطنية المطروحة. وتعكس هذه المطالب، وفق ما ورد في المعطيات المقدمة بشأن موقف المجموعة، اهتمامًا بربط الدفاع عن الوحدة الترابية بمواصلة الجهود التنموية بالمناطق الحدودية، فضلاً عن التأكيد على أهمية إشراك المؤسسات والقوى السياسية في النقاش المرتبط بتنزيل التوجهات الوطنية الكبرى.

ومن جانبه، شدد النائب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، عادل البيطار، خلال مداخلته باسم فريقه في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الخميس، لمناقشة البرنامج الحكومي، على ضرورة مواصلة العمل الوطني والدبلوماسي من أجل استكمال الوحدة الترابية للمملكة، والدفاع عن حقوق المغرب في استرجاع سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة. وقال البيطار إن فريقه يجدد التأكيد على ضرورة مواصلة العمل من أجل استكمال الوحدة الترابية والدفاع عن الحقوق المشروعة للمغرب، في إطار رؤية وطنية مسؤولة تستند إلى الشرعية التاريخية والقانونية وإلى الحوار.

وفي سياق متصل، عبر النائب البرلماني عن اعتزاز فريقه بمختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية الوطنية، موجها عبارات الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة الملكية بمكوناتها البرية والجوية والبحرية، والدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المساعدة، والوقاية المدنية، وإدارة الدفاع الوطني، وكافة المؤسسات والأجهزة المكلفة بحماية أمن البلاد واستقرارها وصون سلامة المواطنات والمواطنين.

تندرج هذه المواقف ضمن النقاش البرلماني حول البرنامج الحكومي، الذي يشكل مناسبة أمام الفرق والمجموعات النيابية لعرض تصوراتها بشأن القضايا الوطنية والسياسات العمومية، وتحديد الأولويات التي ترى ضرورة أخذها بعين الاعتبار خلال المرحلة المقبلة.