انتهاء التحقيق في قضية تبديد أموال بـ"تمازيغت".. والمتهمون يواجهون المحاكمة

العمق المغربي - 23 أكتوبر 2026 - 12:31

أحيل عدد من المسؤولين السابقين والحاليين بقناة “تمازيغت”، التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، إلى المحاكمة في حالة سراح، إلى جانب مسيري 4 شركات إنتاج متعاقدة مع القناة. يأتي هذا عقب انتهاء التحقيق التفصيلي في الملف المرتبط بشبهات تبديد أموال عمومية واختلالات في تدبير الصفقات والبرامج التلفزيونية. وقد حدد يوم الاثنين 2 نونبر المقبل موعدا لانعقاد أولى جلسات المحاكمة بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط.

ويتابع في هذا الملف المدير السابق للقناة الأمازيغية “م، م”، إلى جانب مسؤولين آخرين ومسيري شركات إنتاج. ويأتي ذلك على خلفية اختلالات رصدتها تقارير للمجلس الأعلى للحسابات بشأن التدبير المالي والإداري للقناة، خصوصا خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2013 و2017. وحسب المعطيات المرتبطة بالملف، فإن الأبحاث القضائية انطلقت عقب إحالة مضامين تقرير للمجلس الأعلى للحسابات على النيابة العامة، قبل أن تستمع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية إلى المعنيين في إطار البحث التمهيدي، لتتم لاحقا إحالتهم على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وكانت قاضية التحقيق، لبنى لحلو، قد قررت إخضاع المتهمين لتدبير المراقبة القضائية، مع إغلاق الحدود في وجوههم، في انتظار استكمال التحقيق التفصيلي بشأن التهم المنسوبة إليهم، قبل أن ينتهي المسار التحقيقي بإحالتهم على المحاكمة في حالة سراح.

وتتعلق أبرز الاختلالات التي أثيرت في هذا الملف بملاحظات حول تدبير إنتاج البرامج التلفزيونية. إذ سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن سجل، في تقريره السنوي لسنة 2018، تركيزا ملحوظا للصفقات لدى عدد محدود من شركات الإنتاج المتعاقدة مع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وأوضح التقرير أن سبع شركات، من أصل 63 شركة إنتاج تم اختيارها خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2016، استحوذت على أكثر من 50 في المائة من إجمالي مبالغ الصفقات المصادق عليها، بقيمة إجمالية بلغت 279.62 مليون درهم، كما نالت هذه الشركات نسبة مهمة من البرامج المقبولة من طرف الشركة.

وسجل المجلس كذلك محدودية تأثير مسطرة انتقاء البرامج عن طريق طلبات العروض، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة نظمت، خلال الفترة نفسها، 19 طلب عروض شملت 244 حصة، من بينها 65 حصة أعلن عن عدم جدواها. وتندرج هذه الملاحظات ضمن عمليات الافتحاص التي همت تدبير المال العام داخل مؤسسات الإعلام العمومي، في سياق مراقبة مدى احترام الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لالتزاماتها القانونية ودفاتر التحملات المنظمة لعملها، بما في ذلك القواعد المتعلقة بإسناد صفقات إنتاج البرامج التلفزيونية.