المحكمة الدستورية تستقبل أكثر من 70 طعناً انتخابياً مع اقتراب نهاية المهلة القانونية

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن عدد الطعون الانتخابية المقدمة أمام المحكمة الدستورية قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً مع اقتراب انتهاء الموعد القانوني لإيداعها. وتشير مصادر الجريدة إلى أن عدد الطعون تجاوز 70 طلباً، تم تقديمها من قبل وكلاء لوائح انتخابية في دوائر مختلفة.

ووفقاً للمعلومات، فقد تلقت مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الدستورية 71 طعناً حتى منتصف نهار الثلاثاء الماضي. وكان آخر هذه الطعون مقدماً من مرشح حزب العدالة والتنمية عن دائرة الدريوش، ويتضمن وثائق تدعم ادعاءات بوجود خروقات خلال الحملة الانتخابية.

وتستعد دوائر انتخابية أخرى لتقديم طعونها اليوم الجمعة، من بينها لائحة حزب التقدم والاشتراكية بإقليم مديونة، مما قد يزيد من العدد الإجمالي للطعون المسجلة لدى المحكمة الدستورية.

تتعلق الطعون المقدمة، بحسب أصحابها، بشبهات خروقات طالت الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، حيث يلتمس مقدموها من القضاء الدستوري فحص المستندات المرفقة، بما في ذلك المحاضر والمعاينات والوثائق ومقاطع الفيديو وشهادات الناخبين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتنص المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على أن أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان هو ثلاثون يوماً تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع. أما المادة 33 من نفس القانون، فتحدد أجل بت المحكمة الدستورية في الطعون الانتخابية بسنة واحدة ابتداءً من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون، مع إمكانية تمديد هذه المدة بقرار مسبب إذا اقتضى الأمر ذلك.