المتصرفون التربويون يطالبون الوزير بنعبد الله بتفعيل قرار إنصاف ضحايا الإعفاء وعدم الإقرار وسط نقص إداري

نظمت نقابة المتصرفين التربويين، يوم الجمعة 23 أكتوبر 2026، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية، للمطالبة بالتفعيل الفوري لقرار شغل مهام الإدارة التربوية، وتمكين المتصرفين التربويين الذين تم إعفاؤهم أو لم يتم إقرارهم من العودة لممارسة مهامهم بالمؤسسات التعليمية، وذلك تماشياً مع القوانين والأنظمة المعمول بها.

طالب المحتجون بإنصاف المتضررين من قرارات الإعفاء وعدم الإقرار، ودعوا الوزارة إلى الإسراع في تنفيذ القرارات المتعلقة بتعيينهم وتسوية وضعياتهم المهنية، خاصة في ظل النقص الحاد الذي تعاني منه المنظومة التربوية من الأطر الإدارية.

وأكدت هند العلوي، المتصرفة التربوية وعضوة المكتب الوطني للنقابة، أن الوقفة تأتي احتجاجاً على تعطيل قرار شغل المهام الذي يمنح المتضررين حق استعادة مهامهم التعليمية، استناداً إلى مرسوم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية. ودعت العلوي الوزير الجديد للتربية الوطنية إلى توجيه تعليماته للمسؤولين المعنيين، وخاصة مصالح الموارد البشرية، لتفعيل القرار وإلزام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية بتطبيقه، وبالأخص المادة 18، لضمان إعادة تعيين المعنيين بالأمر في مناصبهم الأصلية.

واعتبرت العلوي أن استمرار هذا الوضع يثير تساؤلات حول إدارة الموارد البشرية في القطاع، مشيرة إلى أن الوزارة تتحدث عن نقص كبير في الأطر الإدارية، بينما يوجد متصرفون تربويون مؤهلون لم يتمكنوا من ممارسة مهامهم. وأضافت أن الوقفة تهدف إلى إيصال صوت المتضررين إلى الوزير الجديد، وأن النقابة ستواصل الدفاع عن مطالب المتصرف التربوي حتى تحقيق حلول ملموسة.

من جانبه، أوضح رضى جوهري، عضو المكتب الوطني للنقابة، أن الوقفة تأتي استجابة لبيان النقابة الصادر بتاريخ 21 أكتوبر 2026، للمطالبة بإنصاف ضحايا الإعفاء وعدم الإقرار عبر تفعيل قرار شغل مهام الإدارة التربوية رقم 25/1283. وسجل جوهري التأخير والتباطؤ من قبل مسؤولي الوزارة في تطبيق القرار، مستنكراً عدم الاستجابة لطلبات التعيين المقدمة من المتصرفين الذين لا يمارسون مهامهم.

كما انتقد جوهري ما وصفه بالتعتيم على عدد من مناصب الإدارة التربوية الشاغرة، ورفض النقابة لعدم تفعيل المذكرة الوزارية رقم 26/59 الصادرة بتاريخ 12 يونيو 2026، والمتعلقة بتنظيم الحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية. وأكد على أن إنصاف المتصرفين التربويين هو استحقاق قانوني وتنظيمي، داعياً إلى تفعيله الفوري وجبر الأضرار التي لحقت بهم، خاصة في ظل النقص الإداري الذي تعاني منه المنظومة التربوية.