تحالف اليسار يطعن في انتخاب عرشان أمام المحكمة الدستورية

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية من مصدر مطلع بتقديم لائحة تحالف اليسار بالدائرة الانتخابية تيفلت–الرماني لعريضة طعن في نتائج اقتراع 23 شتنبر 2026، ضد وكيل لائحة حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية عبد الصمد عرشان، وذلك مساء أمس الخميس 22 أكتوبر الجاري أمام المحكمة الدستورية بالرباط. وأفاد مصدر هسبريس بأن الطعن جاء مستوفيا لكافة الشكليات القانونية المقررة وفي اليوم الأخير من الأجل القانوني المحدد في ثلاثين يوما الموالية لتاريخ إعلان النتائج، مشيرا إلى تسلّم دفاع الطاعن وصلا نهائيا بالإيداع من كتابة ضبط المحكمة الدستورية لمباشرة المسطرة القضائية.

وتتضمن عريضة الطعن، التي تتوفر هسبريس على نسخة منها، استنادا إلى المعطيات الميدانية والإفادات المرفقة بها، دفوعا جدّية ترتكز على إثبات مناورات تدليسية واستغلال ممنهج لموارد جماعة تيفلت لخدمة الحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه. وتجلّى استغلال الموارد البشرية في تخصيص لقاء انتخابي لموظفي الجماعة وحثهم على التصويت، في حين تمثل استغلال الموارد المادية في ضبط واستعمال مركبة نفعية تحمل شعارات الحزب والهوية البصرية لحملته داخل مقر القصر البلدي بتيفلت في وقت متأخر من الليل لإنزال معدات تابعة للجماعة، وهي الوقائع التي جرى توثيقها وإثباتها عبر محاضر رسمية أنجزها مفوضون قضائيون ومدعمة بتسجيلات مرئية ووثائق مثبتة.

كما شملت أوجُه الطعن جملة من الخروقات الممتدة عبر مختلف مراحل العملية الانتخابية، انطلاقا من مرحلة ما قبل البداية القانونية للحملة الانتخابية، حيث رُصد تنظيم لقاء تواصلي سابق لأوانه بدائرة تيفلت–الرماني، وتحديدا بجماعة “مقام الطلبة”، وُثّق بشريط مرئي يتضمن دعوة صريحة ومباشرة من المعني بالأمر للساكنة لضمان التفوق وتحقيق الصدارة للظفر بالمقعد البرلماني.

وأكدت الإفادات الصادرة عن الجهة الطاعنة أن هذا المطلب القانوني تقدم به تحالف اليسار بصفة حصرية صَوْنا لحرية ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية، حيث يهدف الطعن إلى استصدار حكم عن المحكمة الدستورية يقضي بإلغاء انتخاب عبد الصمد عرشان عضوا بمجلس النواب وترتيب الآثار القانونية اللازمة عبر الدعوة لتنظيم انتخابات جزئية بالدائرة. وأوضح المصرح أن القانون التنظيمي لا يُلزم المحكمة الدستورية بأجل زمني محدد لإصدار قرارها النهائي؛ إذ تظل وتيرة البت خاضعة لخصوصية وتدقيق كل ملف على حدة، مشددا في ختام حديثه على الالتزام بالمسار القضائي المؤسساتي والابتعاد عن التجاذبات.