الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: الحكومة أمام اختبار الجدية بتنفيذ الالتزامات السابقة

لوّحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإمكانية العودة إلى الاحتجاج وخوض أشكال نضالية جديدة دفاعاً عن حقوق الشغيلة، مؤكدة أن "أول اختبار لجدية الحكومة يتمثل في تنفيذ الالتزامات السابقة". وأوضح المكتب التنفيذي للكونفدرالية، في بلاغ له، أن استمرار تدهور الأوضاع المعيشية "يرفع منسوب الاحتقان الاجتماعي ويجدد دواعي خوض النضال"، مشدداً على استعداد النقابة "للعودة إلى الاحتجاج وخوض مختلف الأشكال النضالية دفاعاً عن مطالب الطبقة العاملة وحقوقها وحرياتها".

ودعا المكتب التنفيذي مختلف التنظيمات الكونفدرالية إلى "تعزيز اليقظة والوحدة ورفع مستوى التعبئة"، استعداداً لإنجاح المحطات النضالية التي تقررها الأجهزة المختصة. وفي تقييمها لمضامين البرنامج الحكومي، سجلت الكونفدرالية أنه، رغم إقراره بصعوبة الأوضاع الاجتماعية واستمرار البطالة وتدهور القدرة الشرائية، فإنه لا يترجم هذا التشخيص إلى تغيير واضح في الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية، كما لا يتضمن التزاماً صريحاً بزيادة عامة في الأجور والمعاشات.

واعتبرت النقابة أن هناك فجوة بين الوعود الانتخابية والالتزامات الحكومية، بما يطرح، بحسب البلاغ، تساؤلات بشأن مصداقية التعاقد مع الناخبين ومدى الوفاء لانتظاراتهم الاجتماعية. وشددت الكونفدرالية على أن "ضغط الحاجات الاجتماعية لا يحتمل الانتظار وإرجاء الاستجابة إلى نهاية الولاية الحكومية"، مؤكدة أن رفع معدل النمو وخفض التضخم لا يكفيان ما لم ينعكس أثرهما بشكل مباشر على حياة المواطنين.

وفي السياق ذاته، أوضحت الكونفيدرالية أن "رفع معدل النمو وخفض التضخم لا يكفي، ما لم ينعكس آنياً على تخفيض الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين". وطالبت النقابة باعتماد اختيارات اقتصادية واجتماعية تنصف الشغيلة والفئات الشعبية، وتضمن العدالة الضريبية والتوزيع العادل للثروة، إلى جانب القطع مع الفساد والريع والاحتكار وتضارب المصالح.

كما دعت النقابة إلى ضمان التشغيل اللائق والتعميم الفعلي للحماية الاجتماعية، ورد الاعتبار للتعليم والصحة العموميين، معتبرة أن مصداقية الالتزامات الحكومية ستقاس بالإجراءات المتخذة وآجال تنفيذها، وبمدى تأثيرها الملموس في تقليص الفوارق وتحسين حياة المواطنين. وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي، شددت الكونفدرالية على أن أول اختبار لجدية الحكومة يتمثل في تنفيذ الالتزامات السابقة، سواء المركزية أو القطاعية أو الفئوية.

وطالبت النقابة بمأسسة الحوار الاجتماعي والارتقاء به إلى مستوى قانون يضمن شموليته وانتظامه وإلزامية اتفاقاته، مع الحرص على التتبع السليم لتنفيذها. كما دعت النقابة إلى حماية الحريات النقابية والحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية، مطالبة بمراجعة قانون الإضراب عبر التفاوض، بما يضمن صون هذا الحق وممارسته.