بووانو يتهم حكومة المنصوري بالاستيلاء على مقترحات "البيجيدي" ويحذر من استغلالها انتخابياً

شن عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، هجوماً على حكومة فاطمة الزهراء المنصوري، متسائلاً عن طبيعة القيادة الحكومية وما إذا كانت "برأس واحد أم برأسين"، وذلك في ظل ما وصفه بتناقض الخطاب الحكومي. وانتقد بووانو، في تصريح لجريدة “العمق” على هامش تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2027، استمرار توظيف المصطلحات والشعارات الانتخابية في الخطاب الرسمي، موجهاً انتقاداً ضمنياً لوزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، بسبب ما اعتبره مزايدات انتخابية. وأكد بووانو أن "الانتخابات سالت"، وأن المرحلة الحالية تتطلب الوضوح والمسؤولية، وليس الاستمرار في استخدام عبارات الحملة الانتخابية، قائلاً: "كانت البارح المعايطة واليوم المزايدة، هاد الشي ما غاديش ينفع".

وفي سياق متصل، تطرق البرلماني عن فريق العدالة والتنمية إلى مسألة الضريبة على الدخل، مؤكداً أن نسبة 30% ستظل سارية حتى عام 2030، ومشداً على ضرورة تقديم المعلومات المتعلقة بهذا الملف بدقة ووضوح. كما انتقد بووانو ما وصفه بتبني الحكومة لمقترحات سبق لحزب العدالة والتنمية أن تقدم بها في الولاية التشريعية السابقة ولم تحظ بالموافقة آنذاك، متسائلاً عن أسباب عدم اعتمادها في وقتها قبل إعادة طرحها حالياً. واستعرض ثلاثة مقترحات قدمها حزبه: رفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم، زيادة نسبة دعم الأرامل من 50% إلى 100%، واعتماد المؤشر الاجتماعي بناءً على المداخيل. وتساءل بووانو عن أسباب رفض هذه المقترحات خلال السنوات الخمس الماضية قبل أن تصبح ضمن التوجهات المطروحة حالياً، معتبراً أن الحكومة مسؤولة عن اتخاذ القرارات في الوقت المناسب وعدم تأجيلها. وربط بووانو توقيت طرح هذه الإجراءات بإمكانية استغلالها في الانتخابات المقبلة، متسائلاً عما إذا كانت الحكومة تسعى لتوظيفها في انتخابات 2027 التشريعية والانتخابات الجماعية، داعياً إلى المصارحة بهذا الشأن. وشكك بووانو في الطبيعة السياسية للحكومة، معتبراً أن تأجيل التدابير الاجتماعية ثم طرحها لاحقاً يثير تساؤلات حول خلفيات اعتمادها، مجدداً التأكيد على أن "لسنا أمام حكومة سياسية حقيقية".