المغرب يعزز ميزانية الدفاع بـ 190.5 مليار درهم في مشروع قانون مالية 2027 بزيادة 21%

في خطوة تعكس التوجه المتزايد نحو تعزيز القدرات الدفاعية، رفع المغرب مجدداً المبلغ المخصص للالتزام المسبق بنفقات اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع، ليبلغ 190 ملياراً و500 مليون درهم، وذلك ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 الذي قدمته الحكومة أمام البرلمان. ويمثل هذا الرفع زيادة قدرها 33 ملياراً و329 مليون درهم، أي ما يعادل 21.2%، مقارنة بمبلغ 157 ملياراً و171 مليون درهم المحدد في قانون المالية لسنة 2026.

ووفقاً للمادة 36 من مشروع قانون مالية 2027، فإن هذا المبلغ الضخم يمثل قيمة النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيسة الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني بالالتزام بها مقدماً خلال السنة المالية 2027، من الاعتمادات التي ستُخصص له في السنة المالية 2028. وتتعلق هذه النفقات بحساب المخصصات تحت مسمى « اقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع ».

ويستمر هذا المنحى التصاعدي في ميزانية الدفاع، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة مطردة، انتقلت من 124 ملياراً و766 مليون درهم في عام 2024، إلى 133 ملياراً و453 مليون درهم في عام 2025، ثم 157 ملياراً و171 مليون درهم في عام 2026، لتصل أخيراً إلى 190 ملياراً و500 مليون درهم في مشروع مالية 2027. وبذلك، يكون سقف الالتزامات المسبقة المتعلقة باقتناء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية ودعم تطوير صناعة الدفاع قد ارتفع بنحو 65.7 مليار درهم خلال ثلاث سنوات، أي بنسبة تقارب 52.7% مقارنة بمستويات عام 2024.