قانون المالية 2027: الأغلبية تبرز دعمه للمواطن والمعارضة تثير مخاوف حول التوظيف الانتخابي

دافع نواب الأغلبية في مجلس النواب عن التوجهات الاجتماعية والاقتصادية لمشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدين أنه يضع الطبقات الفقيرة والمتوسطة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة في مقدمة الأولويات. في المقابل، أعربت المعارضة عن قلقها بشأن مصادر تمويل الالتزامات الاجتماعية، وانتقدت التأخير في اعتماد بعض الإجراءات، بالإضافة إلى الغموض المحيط بالأرقام المتعلقة بالسيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية.

وفي هذا السياق، صرح النائب عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، منصف الطوب، بأن الحكومة جعلت دعم الفئات الهشة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة من أولوياتها، مشيراً إلى أن حوالي 50% من مشروع القانون يهدف إلى تلبية تطلعات المواطنين. وأوضح الطوب أن المشروع يتضمن رفع الحد الأدنى للدعم الاجتماعي المباشر من 500 إلى 600 درهم، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بمؤشر الاستفادة الذي كان يحرم بعض الأسر من الدعم. وأضاف أن التوجه الجديد يهدف إلى دراسة الأسر لتحديد المستحقين الفعليين للدعم، مع استمرار برامج سابقة مثل الدعم المباشر للسكن وتخصيص اعتمادات مهمة لقطاعات الصحة والتعليم.

وفيما يتعلق بالتشغيل، أكد الطوب على أهمية دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتمكينها من النمو وخلق فرص شغل إضافية للشباب. كما أبرز أهمية اللامركزية والجهوية في معالجة إشكالات العالم القروي، وربط إحداث الشركات الجهوية لتخزين المواد الغذائية بالسعي للحد من المضاربة وغلاء الأسعار.

من جهة أخرى، وجه النائب عن مجموعة العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، انتقادات للحكومة بشأن ما وصفه بتباين الخطاب الحكومي، متسائلاً عن مصادر تمويل الالتزامات الاجتماعية. وحذر من تقديم الإجراءات الضريبية بطريقة قد توحي بتغيير في الضريبة على الدخل، مقارناً التدابير الاجتماعية المقترحة بتلك التي تقدم بها حزبه سابقاً دون أن تلقى القبول، وتساءل عن أسباب تأخر اعتمادها، مرجحاً ارتباطها بالاستحقاقات الانتخابية.

ودعا النائب عن الفريق الحركي، عبد النبي عيدودي، إلى توضيح كيفية تمويل الاعتمادات المخصصة للدولة الاجتماعية واستعادة القدرة الشرائية، متسائلاً عن مصادر تعبئة 62 مليار درهم. وانتقد طريقة تناول ملف تشغيل الشباب، مؤكداً على الحاجة إلى فرص عمل فعلية وأجور كريمة، ودعا إلى إخراج قوانين الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري. كما أشار إلى نقص التفاصيل الرقمية المتعلقة بالسيادة المائية والطاقية والغذائية والرقمية، وأثار مسألة التوازن بين المداخيل والاستثمارات.