الحكومة تخصص 19.4 مليار درهم لدعم السلع الأساسية وتعويضات فقدان الشغل في 2027

كشفت الحكومة عن خطة طموحة لدعم أسعار المواد الأساسية، حيث تم تخصيص 19.4 مليار درهم كاعتمادات ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027 لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين. وتهدف هذه الإجراءات إلى استعادة القدرة الشرائية للمواطنين وتوطيد أسس دولة اجتماعية مستدامة، وذلك بتخصيص مليار درهم إضافي للسنة المقبلة.

وأوضح وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، خلال تقديمه للعرض أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الخطة تشمل أيضاً إحداث 6 شركات جهوية أو منصات مهنية للتجميع والتسويق في الأحواض الفلاحية الكبرى، بالإضافة إلى تحديث 12 سوقاً للجملة للخضر والفواكه ضمن استراتيجية “الجيل الأخضر 2020-2030”.

كما تطرق لقجع إلى إصلاح مسالك اللحوم والأسماك، من خلال توفير وحدات تبريد وخدمات حفظ مشتركة في الموانئ ونقاط التفريغ، بهدف تأطير الصادرات وحماية السوق الوطنية. وفي سياق متصل، سيتم تخصيص اعتمادات مالية لتنزيل الحوار الاجتماعي، برصد 50 مليار درهم، بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم، لفائدة ما يقارب 1.25 مليون موظف وعون في سنة 2027، مع مواصلة الحوار الاجتماعي المؤسساتي وتتبع الالتزامات المتفق عليها مع الشركاء الاجتماعيين.

وفي جانب الحماية الاجتماعية، سيتم تسريع استكمال الورش الملكي للحماية الاجتماعية، من خلال تفعيل الإعانة الخاصة بالأطفال اليتامى والأطفال المهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، بمبلغ شهري قدره 500 درهم لكل طفل، مع ضمان حد أدنى للمبلغ الإجمالي المستحق لكل طفل مستفيد قدره 10,000 درهم. كما سيتم تطوير منظومة التعويض عن فقدان الشغل وتعميم التقاعد لفائدة العمال غير الأجراء.

وأكد وزير الاقتصاد والمالية على بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموح الاجتماعي والسيادي، بالتوازي مع تسريع تنزيل الإصلاحات المؤسساتية وضمان استقرار التوازنات الماكرو-اقتصادية والمالية. ويشمل ذلك ترسيخ دينامية الصناعة الوطنية، وتعزيز السيادة الإنتاجية، ورفع مستوى المغرب في سلاسل القيمة العالمية.

وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في الحكومة السابقة إلى توطيد المنظومات الصناعية القائمة كالسيارات والطيران والنسيج والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى تطوير منظومات جديدة تشمل البطاريات، المواد الصيدلية، السكك الحديدية، الدفاع والأمن، وتحلية المياه. وتهدف هذه الجهود إلى تقوية السيادة الإنتاجية للمملكة عبر سياسة إرادية لاستبدال الواردات، خاصة في سلع التجهيز والمنتجات الجاهزة للاستهلاك.

وتراهن الحكومة على تعميق الاندماج المحلي للمنظومات الصناعية القائمة والتي هي قيد التطوير، مع استهداف المنتجات ذات الإمكانات العالية للإنتاج المحلي ومنحها الأولوية في الاستفادة من التحفيزات والولوج للعقار. كما سيتم تعزيز البحث والابتكار من خلال تخصيص حوالي 300 مليون درهم سنوياً للصندوق المخصص لهذا الغرض، وإحداث جيل جديد من المناطق الصناعية المندمجة، وإنشاء مرصد لتتبع الواردات والفرص الصناعية.