تحديات التقاعد المبكر: أكثر من 70 ألف موظف عمومي يغادرون الخدمة بحلول 2030، والتعليم والداخلية الأكثر تأثراً

كشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية حول الموارد البشرية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، عن تحديات كبيرة تواجه الإدارة العمومية نتيجة لتزايد وتيرة الإحالات على التقاعد لبلوغ السن القانوني. وتشير المعطيات المستقاة من تقارير الصندوق المغربي للتقاعد إلى أن الفترة ما بين 2026 و2030 ستشهد إحالة ما مجموعه 70.266 موظفاً مدنياً على التقاعد، مما يفرض ضغوطاً مستمرة على تدبير الموارد البشرية واستمرارية المرافق الحيوية.

يتوزع حجم المتقاعدين المرتقبين خلال الخمس سنوات القادمة بشكل متفاوت بين القطاعات الوزارية. يتصدر قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي القائمة بـ 28.012 إحالة على التقاعد، ما يمثل نحو 39.9% من الإجمالي الوطني و14.9% من مجموع موظفي القطاع. يليه قطاع الداخلية بـ 15.945 محالاً على التقاعد (22.7% من الإجمالي)، ثم قطاعات أخرى بنسب متفاوتة تشمل الصحة بـ 5.645 مستفيداً، والتعليم العالي بـ 4.793 مستفيداً، والاقتصاد والمالية بـ 2.792 محالاً، وقطاع العدل بـ 2.307 مستفيدين.

تُظهر قراءة أولية لبنية الوظيفة العمومية أن عمليات الإحالة على التقاعد لبلوغ السن القانوني هي العامل الرئيسي والمهيمن وراء حذف المناصب المالية في الإدارة المغربية، حيث تشكل أكثر من 81% من مجموع الحذف المسجل بين 2016 و2026. وأسهمت هذه الدينامية، إلى جانب توظيف الأساتذة على مستوى الأكاديميات الجهوية، في تسجيل تراجع طفيف في إجمالي أعداد الموظفين المدنيين بالدولة من 583.267 موظفاً سنة 2016 إلى 574.026 موظفاً سنة 2026.

يتشابك ملف التقاعد مع تحليل الهرم العمري لموظفي الدولة، حيث يوضح التقرير أن نسبة الموظفين البالغين 50 سنة فما فوق تبلغ 33.7% من إجمالي الموظفين المدنيين سنة 2026. بينما يشكل الموظفون بين 35 وأقل من 50 سنة نسبة 43.2%، ولا تتجاوز نسبة الشباب أقل من 35 سنة 23.1%.