المغرب يستورد 300 ألف رأس بقر لسد فجوة اللحوم الحمراء وضبط الأسعار

أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية عن حصيلة عملية استيراد الأبقار الموجهة للذبح، والتي بلغت 300 ألف رأس برسم سنة 2026. تأتي هذه العملية في إطار جهود مواجهة الارتفاع الملحوظ في أسعار اللحوم الحمراء بالأسواق الوطنية، والذي يعزى إلى تقلص أعداد الماشية المعدة للذبح نتيجة للجفاف الذي ضرب المغرب في السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى ندرة الأعلاف وارتفاع أسعارها سواء المنتجة محلياً أو المستوردة.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الظروف دفعت بعض مربي الماشية إلى ذبح جزء من إناث الأبقار، مما أثر سلباً على العرض الحالي من اللحوم الحمراء. ولمعالجة هذا الوضع، قررت الحكومة، برسم سنة 2026، وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على استيراد 300 ألف رأس من الأبقار الأليفة، وذلك حتى 31 ديسمبر 2026، استناداً إلى المرسوم رقم 2.25.720 الصادر بتاريخ 29 أغسطس 2025، والمادة 2 من قانون المالية رقم 50.25.

وأكدت الوزارة أن عملية الاستيراد لا تتطلب أي ترخيص مسبق، وقد فُتحت أمام جميع الموردين والمهنيين عبر الإعلان رقم 218 بتاريخ 2 فبراير 2026، المنشور على البوابة الإلكترونية للوزارة. تُودع طلبات الإعفاء الجمركي عبر منصة «PORTNET»، وتُعالج بشكل متسلسل حسب تاريخ ورودها، في غضون 24 ساعة. تبلغ مدة صلاحية الإعفاءات الجمركية الممنوحة شهراً واحداً.

عند اكتمال مجموع واردات الأبقار الموجهة للذبح، مضافاً إليها عدد الرؤوس المضمنة في الإعفاءات الجمركية السارية المفعول والتي هي قيد الاستيراد، ليصل إلى الحصة المقررة للسنة والبالغة 300 ألف رأس، يتم إخطار الموردين والمهنيين بانتهاء الحصة. وقد تم ذلك عبر الإعلان رقم 1484 / م ت س ا ق س ح بتاريخ 15 أكتوبر 2026، المنشور على البوابة الإلكترونية للوزارة.

بلغ المعدل الشهري للاستيراد حوالي 24 ألف رأس، مع تباين ملحوظ بين الأشهر، حيث تجاوز العدد 44 ألف رأس خلال شهري يونيو ويوليو، مقابل 17 ألف رأس في شهري أغسطس وسبتمبر. شاركت 37 شركة موردة في عمليات الاستيراد حتى الآن، وتم استيراد أكثر من 90% من الرؤوس من البرازيل، نظراً لتوفر العرض فيها مقارنة بالدول الأوروبية. كما لوحظ ارتفاع في عدد الطلبات خلال شهر أكتوبر، بعد فتح الاستيراد من الأسواق البرتغالية لقربها.

أكدت الوزارة أن هذه العملية أسهمت في تزويد الأسواق الوطنية باللحوم الحمراء وضمان توفرها، بالإضافة إلى استقرار الأسعار على المستوى الوطني.