مشروع قانون المالية 2027: الحكومة ترفع ضرائب الخمور والسجائر الإلكترونية وتفرض رسوماً جديدة على مشروبات الوجبات السريعة

تتجه الحكومة، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى فرض مقادير ضريبية جديدة على الخمور والجعة وبعض أنواع الكحول، بالإضافة إلى إحداث ضريبة استهلاك داخلية على المشروبات الغازية ومركزاتها المستخدمة في مطاعم الوجبات السريعة. تأتي هذه الإجراءات كجزء من حزمة تدابير جبائية وجمركية أوسع.

وفقاً لمشروع القانون الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، فوزي لقجع، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، سيتم تحديد نسبة ضريبية قيمية بنسبة 30% على الخمور والجعة، و50% على بعض أنواع الكحول. كما سيتم تحديد مبالغ دنيا للتحصيل تختلف حسب المنتجات، بما في ذلك الخمور والجعة والكحول الإيثيلي المستخدم في تحضير مختلف المشروبات والمنتجات الكحولية.

وحدد مشروع القانون المبلغ الأدنى للتحصيل بـ 1265 درهماً لكل هكتولتر بالنسبة للخمور، و1705 دراهم لكل هكتولتر للجعة. أما الكحول الإيثيلي المستخدم في تحضير مشروبات مثل مياه الحياة، والمشروبات الروحية، والفيرموث، والحلويات المحتوية على الكحول، فقد حدد المبلغ الأدنى للضريبة بـ 33150 درهماً لكل هكتولتر من الكحول الصافي.

فيما يتعلق بالمشروبات الغازية المقدمة في مطاعم الوجبات السريعة، تتضمن التدابير إحداث ضريبة استهلاك داخلية تشمل الأشربة ومركزاتها. ولم يحدد المشروع مقدار هذه الضريبة بعد، لكنه ينص على توسيع نطاق الضريبة الداخلية على الاستهلاك لتشملها.

لا تقتصر التعديلات على المشروبات الكحولية والغازية، بل تشمل أيضاً إصلاحاً للضريبة المطبقة على السجائر بين عامي 2027 و2031. يهدف هذا الإصلاح إلى زيادة المداخيل الجبائية، وتقليص الفجوة السعرية بين السجائر الرخيصة والغالية، وحماية صحة المستهلكين تماشياً مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

كما يعمل المشروع على توفير رؤية أوضح للقطاع عبر تطبيق مخطط تضريب يمتد لخمس سنوات، مما يسمح بتحديد مسار الضريبة خلال هذه الفترة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى توسيع الوعاء الضريبي للسجائر الإلكترونية ليشمل جميع أنواعها وأجزائها، مع رفع الضريبة الداخلية على الاستهلاك من 50 درهماً إلى 100 درهم للوحدة، أي بمضاعفة المبلغ الحالي.

تندرج هذه الإجراءات ضمن التدابير الجمركية والجبائية لمشروع قانون المالية 2027، والتي تشمل أيضاً تعديلات على رسوم بعض السلع المستوردة، ودعم الإنتاج المحلي، وتدابير متعلقة بالسيارات ذات القيمة المرتفعة وعمليات الاستيراد.