برنامج تحول إستراتيجي شامل لتأهيل حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط بين 2026 و2030

تستعد حديقة الحيوانات الوطنية بالرباط لدخول مرحلة مفصلية في تاريخها، عبر إطلاق برنامج تحول إستراتيجي وعميق يمتد بين سنتي 2026 و2030، في خطوة تروم إعادة رسم معالم هذه المعلمة البيئية والترفيهية. هذا التحول الطموح لا يقتصر فقط على تحديث البنيات التحتية وفضاءات العرض الحيواني، بل يمتد ليشمل إعادة هندسة المسار المالي والإستراتيجي للمؤسسة، بما يضمن استدامتها، وجاذبيتها، ومواكبتها أحدث المعايير الدولية في مجال تدبير حدائق الحيوانات.

وفي هذا الصدد أعلنت إدارة الحديقة عن إطلاق طلبي عروض إستراتيجيين متكاملين لإرساء دعائم هذه المرحلة الجديدة، يجمعان بين الرؤية التقنية الميدانية والحكامة المالية الاستشرافية لضمان استمرارية الحديقة في أداء دورها العلمي والترفيهي. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية تم الإعلان عن الصفقة الأولى التي تهدف إلى التعاقد مع جهة خبيرة لتوفير خدمات المساعدة في الماستر بلان وإدارة المشاريع، بكلفة تقديرية حددها صاحب المشروع في مائة وعشرين ألف درهم شاملة لضريبة القيمة المضافة.

وتتركز مهام هذه الصفقة في ضمان التتبع والإشراف الشامل على أعمال التصميم والتنفيذ التقنية المنبثقة عن البرنامج الاستثماري للفترة الممتدة بين 2026 و2028. ويكشف دفتر التحملات عن محفظة متنوعة تضم ثلاثة عشر مشروعا رئيسيا، تشمل بناء مأوى خاص للأسود ومباني لتربية الحيوانات، وتأهيل فضاءات العرض لمجموعة من الأصناف الكبرى كالبابون والزرافات والشمبانزي وأسود الأطلس سنة 2026، تليها تهيئة فضاءات الأسود البيضاء والتماسيح سنة 2027، ثم الضباع والسرفال والفيلة سنة 2028.

كما يتضمن البرنامج تحديث مرافق الزوار والإدارة، كالقاعة التربوية ومتجر الهدايا وقاعة كبار الشخصيات وتجهيز قاعة الندوات، إلى جانب إنشاء ممر راجلين خشبي جديد لتعزيز تجربة الزوار. وتخضع هذه المشاريع لمعايير صارمة تضع رفاهية الحيوانات والمتابعة البيطرية في صدارة الأولويات، إلى جانب الالتزام بالتنمية المستدامة عبر ترشيد استهلاك الطاقة ودمج تقنيات الطاقة الشمسية بشكل يتلاءم مع الطابع المعماري.

وبالموازاة مع هذه التحولات الميدانية تأتي الصفقة الثانية لتعالج الشق الإستراتيجي والمالي عبر إطلاق طلب عروض مفتوح مبسط لتحيين مخطط الأعمال الخاص بالحديقة للفترة ما بين 2026 و2030، بكلفة تقديرية تبلغ مائة وأربعة وأربعين ألف درهم. ويبرز في هذه الصفقة بعد اجتماعي لافت ومهم، إذ يُلزم دفتر التحملات الشركة الفائزة بتشجيع التشغيل المحلي عبر تخصيص نسبة تصل إلى عشرين بالمائة من طاقم العمل للكفاءات واليد العاملة المحلية.