مراكش: دعوات لتسريع تراخيص حفر الآبار وتعزيز حماية الفرشة المائية بأولاد حسون

أعادت عملية حجز آلة لحفر الآبار في دوار دار باقة، التابع لجماعة أولاد حسون بضواحي مراكش، إلى الواجهة النقاش حول مساطر الترخيص ومراقبة استغلال المياه الجوفية. يأتي هذا في ظل مطالب بضمان المساواة في تطبيق القانون وتسريع البت في طلبات الحفر، بما يراعي متطلبات حماية الفرشة المائية.

وأكد المنتدى المغربي لحقوق الإنسان، عبر تنسيقيته الجهوية مراكش آسفي، في بيان له، على الأهمية البالغة لمراقبة عمليات حفر الآبار لارتباطها الوثيق بحماية الفرشة المائية وضمان استغلال الموارد المائية وفق الضوابط القانونية. ودعا المنتدى إلى اعتماد معايير موحدة في مراقبة هذه الأنشطة والتعامل مع طلبات التراخيص، لضمان إخضاع جميع الحالات للمقتضيات القانونية ذاتها، ومنع أي تفاوت في المعاملة بين المواطنين.

وأشارت الهيئة الحقوقية إلى متابعتها لتدخل عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد حسون، الذي أدى إلى حجز آلة حفر آبار في دوار دار باقة، بسبب انتهاء صلاحية ترخيص استعمالها، حسب ما ورد في البيان. كما لفت المنتدى إلى تسجيل عملية مماثلة سابقاً في دوار أولاد الزناگية، معتبراً أن تكرار هذه التدخلات يبرز ضرورة توضيح وضعية تراخيص حفر الآبار والشروط اللازمة للحصول عليها أو تجديدها، لتمكين المعنيين من معرفة الإجراءات المطلوبة والوضع القانوني لأنشطتهم.

ويرى المنتدى الحقوقي أن توضيح هذه المساطر سيساهم في تحديد المسؤوليات وتعزيز شفافية الإجراءات، وتفادي أي لبس حول الوضع القانوني للآبار والآلات المستخدمة في حفرها، خاصة في ظل التحديات التي يطرحها تدبير الموارد المائية والحاجة إلى الموازنة بين احتياجات المواطنين ومتطلبات حماية الفرشة المائية.

في المقابل، أوضح المنتدى أن بعض سكان المنطقة تقدموا بطلبات للحصول على تراخيص حفر آبار لدى الجهات المختصة، لكنهم لم يتلقوا ردوداً بشأنها. وبناءً عليه، طالب المنتدى بتوضيح مآل هذه الملفات وآجال معالجتها، وربطت التنسيقية الجهوية هذه الوضعية بضرورة توضيح أسباب التأخر في البت في طلبات التراخيص، مشيرة إلى وجود حالات حفر غير نظامية تستدعي التحقق من الجهات المعنية وتقديم توضيحات حول إجراءات المراقبة ومدى احترام المقتضيات القانونية.

وفي هذا الإطار، دعا المنتدى السلطات المحلية والمصالح المختصة بعمالة مراكش إلى معالجة طلبات التراخيص المعروضة عليها، وتوضيح مآل الملفات التي لم تتم الإجابة عنها، مع بيان أسباب التأخر في البت فيها، لضمان وضوح الإجراءات وتمكين المعنيين من معرفة الوضع القانوني لطلباتهم.

وشدد المنتدى على أهمية تكثيف المراقبة الميدانية للتأكد من احترام القوانين المنظمة لحفر الآبار واستغلال المياه الجوفية، معتبراً أن الجمع بين وضوح مساطر الترخيص وفعالية المراقبة يعزز الثقة في تدبير هذا المجال ويضمن تكافؤ المعاملة بين المعنيين، دون الإخلال بمتطلبات حماية الموارد المائية.

وطالب المنتدى أيضاً بالتعامل مع مختلف الحالات المسجلة وفق المقتضيات القانونية، وترتيب الآثار القانونية اللازمة في حال ثبوت مخالفات، مع مراعاة الوضعية القانونية لكل حالة على حدة. وأبرز أن حماية الفرشة المائية لا تقتصر على مراقبة عمليات الحفر، بل تستدعي أيضاً وضوح الشروط والإجراءات المنظمة لها، لضمان احترام القانون وتفادي أي تمييز في تطبيقه.